قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية أحداث شارع محمد محمود المتهم فيها 379 شخصا للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل، وأكدت المحكمة أنه لا يلزم حضور المتهمين في الجلسة المقبلة. بدأت الجلسة بسؤال المحكمة لممثل النيابة العامة عن ملف قرار النائب العام للمتهمين الذين شملهم قرار العفو، وأكدت النيابة العامة أن كل المتهمين شملهم قرار العفو عدا المتهم الثالث أحمد درديرى المتهم بإحراز عقار الترامادول، وعندما سألت المحكمة عن المتهم لم تجده ولم يحضر دفاع عنه. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طاهر جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة. يذكر أن المتهمين بالقضية 379 شخصا، حيث وجهت لهم النيابة العامه تهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطتين العامة والخاصة أثناء كونهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به كما فعلوا العديد من الجرائم. كما أنهم تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكوميةالمتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ومنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم. كما شملت الاتهامات أنهم أحدثوا عمدا وآخرين مجهولين بضباط وجنود الشرطة المبين أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما بالبعض الآخر، كما خربوا وآخرون مجهولون عمدًا أملاكًا عامة مبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا واتلفوا كافة محتوياته، كما وضعوا عمدا وآخرون مجهولون فى مبان ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "جازولين" فأضرموا بها النيران، كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر وأسلحة للاعتداء على الأشخاص. أما المتهم التاسع فقد وجهت له تهمة إحراز عقار الترامادول بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.