شعبة الرخام تؤيد استمرار قرار "فرض رسم الصادر" ب150 جنيهًا للطن.. وتشتكى من الغزو الصينى ل"شق الثعبان"

اتفقت شعبة صناعة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية على التقدم بمذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن استمرار مد العمل بقرار فرض رسم الصادر على البلوكات غير المصنعة بقيمة 150 جنيهًا للطن، المقرر انتهاؤه 15 ديسمبر المقبل، ليستمر حتى منتصف ديسمبر 2013، والذى أدى إلى زيادة فى صادرات القطاع من البلوكات والألواح المصنعة لتسجل 1.276 مليون طن خلال الأشهر الماضية بداية من أول العام الحالى، لتصل نسبة الألواح المصنعة من إجمالي الرخام بنحو 62%، مقابل 549.913 ألف طن خلال الفترة نفسها 2010.
وقال أحمد عبدالحميد رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إن المذكرة أكدت ضرورة إصدار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتخصيص دخل رسم الصادر والذي يقدر بنحو 400 مليون جنيه لإعادة رصف طرق محاجر منطقتي "الجلالة" و"الشيخ فضل" والتكثيف الأمني بتلك المناطق.
وأوضح أن هناك عددا من المشكلات التى تواجه القطاع ومنها مشكلة محمية "وادى دجلة" بمنطقة شق الثعبان، والتى بها عدد من مصانع من المصدرين، وأن محافظة القاهرة هى من ملكت المستثمرين تلك الأراضى داخل هذه المنطقة، فحين أن وزارة البيئة ومن خلال اختصاصها ترى أنها محمية، مما أحدث خلاف مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة وأصحاب تلك المصانع، لذلك توجهت الشعبة بمذكرة أخرى لوزارة البيئة تطالب فيها بحل هذه المشكلة سواء بمنح أصحاب المصانع حق انتفاع للأراضى أو تملكها، خاصة أن الانتقال منها أمر محال نظراً لاحتوائها على استثمارات بمبالغ طائلة لا يمكن تعويضها.
كما أوضح رئيس الشعبة استمرار مشكلات المرافق حيث الصرف الصحى والمياه بمنطقة شق الثعبان، خاصة أن المياه مازالوا يحصلون عليها من خلال البدو بقيمة 100 جنيه لكل 4 أمتار مكعب من المياه، فى حين أن الكهرباء أبدت تعاونا كبيرا خلال الفترة الماضية ووضعها خطة طموح لحل معظم مشاكل الكهرباء بشق الثعبان بزيادة حصة المنطقة في الكهرباء بنحو 30% مع بداية يناير 2013، مشيراً إلى مشكلة أخرى تواجه القطاع فى محافظة البحر الأحمر التى قامت برفع قيمة تراخيص المحاجر من 50 ألفا إلى 55 ألف جنيه.
وكشف أحمد عبد الحميد، عن زيادة الغزو الصينى لمنطقة "شق الثعبان" الذى قد يؤدى لتدمير هذه الصناعة على حد تعبيره، ملقياً بالمسئولية على المنظومة الرقابية، حيث أوضح أن الصينيين قاموا باستئجار نحو 8 إلى 10% من مصانع الرخام، مؤكداً أنها ليست بمصانع بالمعنى المعروف بل هى شون ومستودعات تخزين يقومون بشراء الكتل الرخامية من المحاجر، ثم ينشرون الكتل فى أى مصنع هناك أو اتباع طرق بدائية فى عملية النشر، ويقومون بتصديرها على هيئتها الرديئة، مما يؤثر على سمعة الرخام المصرى فى السوق العالمى، خاصة أن هدفهم الوحيد هو الاستفادة من الخامات المصرية فقط.
وأشار إلى أن الغزو الصينى لم يتوقف عند هذا الحد بل إن العمالة الصينية أخذت تحل محل العمالة المصرية، مؤكداً أن ما وصل إليه حال العامل المصرى من تدنى المهارة وارتفاع السعر ساعد على ذلك أيضاً، وأنه على الرغم من تلقى أعداد كبيرة من العمالة المصرية التدريب على أيدى مدربين ألمان إلا أن النتائج لم تكن إيجابية.
وأكد عبد الحميد أهمية تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، مطالباً الدولة بتقديم الدعم اللازم لتطوير هذه الصناعة وغيرها من الصناعات التى تعد قاطرة التنمية الحقيقية لمصر.