زيارة ناجحة وثرية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، شارك خلالها في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية، كما عقد مباحثات قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كما أجرى عددًا من اللقاءات والفعاليات، استمرت لمدة 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين. أنشطة ولقاءات: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضى، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين عقدا على مدار يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي. جاءت مشاركة الرئيس، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
وركز الرئيس، خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وألقى الرئيس، الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها. وتضمن برنامج زيارة الرئيس، إلى فرنسا أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد الرئيس، عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما اجتمع الرئيس، على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. استقبال الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية: استقبل الرئيس السيسي، إيريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته في باريس، وأكد الرئيس، اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية. من جانبه؛ أعرب "ترابييه" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. لقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: التقى الرئيس السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وأشاد الرئيس، بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري، ومؤكداً في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. كما أشار الرئيس، إلى أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مشيداً سيادته في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية. من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن التقدير العميق الذي تكنه السودان تجاه جهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها وهو ما تجسد في حرص الرئيس على المشاركة الشخصية في مؤتمر باريس الحالي لدعم السودان، وهو ما يرسخ قوة الروابط الممتدة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان. كما أكد الفريق "البرهان" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الإستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، لاسيما في ظل تبادل الزيارات السياسية المكثفة خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات الثنائية، خاصة ما تم من تكثيف للتعاون العسكري المشترك، من خلال إقامة مناورات "نسور النيل 2" المشتركة بالقاعدة الجوية بمدينة مروي، وهو ما عكس القناعة السياسية المتبادلة لدى البلدين الشقيقين بأن أمنهما القومى لا يمكن أن ينفصل. كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: التقى الرئيس السيسى، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، ورحب ماكرون، بزيارة الرئيس إلى باريس مجدداً، مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. من جانبه؛ أكد الرئيس، حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات. شهد اللقاء التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال. بينما أشاد الرئيس الفرنسي، من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة. كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. تطرق اللقاء، كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية. مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان: وصل الرئيس السيسي، إلى مقر قصر إفيمير الكبير للمؤتمرات، بالعاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، ولقائه بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر، وأكد خلال كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، داعياً جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية. لقاء مع رئيس وزراء البرتغال: التقى الرئيس السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال، وأعرب الرئيس، عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما أشاد الرئيس، بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الإفريقية مثمناً التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين. من جانبه؛ عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين علي أراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب أي دعم من المجتمع الدولي في هذا الإطار وهو الأمر المقدر أوروبياً. شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد. مبادرة مصرية تخصص لإعادة إعمار غزة: شارك الرئيس السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد الرئيس، على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلي تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية. وأكد الرئيس، علي أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. كما شدد السيد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري. وأكد الرئيس على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية. كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. وتم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل الي وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية. لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي: التقى الرئيس السيسي، بالعاصمة باريس مع كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، لاستعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضية حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت إلي نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري. كما أكد الرئيس، في ذات السياق أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نمواً ايجابياً لافتاً خلال تلك الفترة. أكدت "جيورجييفا"، من جانبها تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً. كما أكدت "جيورجييفا" حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها. قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية: شارك الرئيس السيسي، في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية"، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية. وتم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال. وألقى الرئيس مداخلة خلال جلسة "التمويل الخارجي والديون"، كما عقد الرئيس لقاءات مع الزعماء الأفارقة والعرب علي هامش المؤتمر. وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: استقبل السيسي، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامته في باريس، وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضاً في هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور في مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية خاصة في قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشدداً على أهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي. من جانبه؛ أكد الوزير الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات. اللقاء شهد التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق في هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
