انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، المتعاقدين على الباب السادس ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في 2020/10/27 والبالغ عددهم 367 متعاقدا. قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول، على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية. كما انتهت الدراسة إلى إرجاء 5 لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد 21 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة. ومن جانبه، أوضح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جار الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد 2012/5/1، والذي يبلغ عددهم 225 متعاقدا، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ 73 متعاقدا.