ندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بعقبات تضعها إثيوبيا أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي شمالي البلاد، وطالب بفرض عقوبات في ظل "الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي". وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوّض المساعدات الإنسانية يانيز ليناركيتش في بيان مشترك، إنّ "استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي ويعرّض حياة ملايين الأشخاص للخطر". وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة ممر إنساني نحو جميع المناطق، لكنّ البيان استنكر إبقاء النقاط العسكرية. وقال البيان إنّ "الحواجز تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق الريفية؛ حيث الأزمة الإنسانية أشدّ خطورة"، لافتاً إلى أنّ ما لا يقل عن 5,2 ملايين من سكان تيغراي البالغ عددهم 5,7 ملايين نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. وأضاف "وفقاً للأمم المتحدة، تمّ منذ 3 مايو الوصول إلى نحو 12% فقط من أصل ثلاثة ملايين شخص يحتاجون إلى مأوى طارئ ومواد غير غذائية". وخلص المسئولان إلى أنه "يجب تقديم مساعدة فورية وواسعة النطاق من أجل منع حدوث مجاعة. وستتم محاسبة المسئولين عن منع وصول (المساعدات) في الوقت المناسب وبشكل متعمد". وإقليم تيجراي مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر 2020 إثر قرار رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش لمواجهة جبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت تحكم المنطقة وتناهض الحكومة الاتحادية. وعلّقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر دفع نحو 90 مليون يورو كمساعدات للموازنة الإثيوبية في ظل عدم ضمان أديس أبابا وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى تيجراي.