دعت حركة محامون من أجل العدالة، لتنظيم مظاهرة غدًا الأربعاء أمام مجلس الشورى، حيث اجتماع الجمعية التأسيسية للإعلان عن رفضهم صياغة مادة تتضمن حقوق الدفاع داخل مشروع الدستور. أصدرت الحركة "بيانًا لها" اليوم قالت فيه: إزاء هذا الامتهان البالغ والتجاهل الصارخ لحقوق الدفاع في مشروع الدستور، فإن حركة "محامون من أجل العدالة" وبعد أن التزمت جادة الصواب في نهج المسلك الشرعي، حتى تنتبه الجمعية التأسيسية الى حقوق الدفاع، فلم تجد إلا كل إهمال وإستهانة. وأضافت الحركة أنها قررت تصعيد احتجاجها بالدعوة إلى وقفة حاشدة لكافة الزملاء المحامين وكافة رجال القانون وطلبة كليات الحقوق المنوط بهم حمل مشعل الدفاع حاليا ومستقبلا وجميع المدافعين عن العدالة. وكانت الحركة قد تقدمت رسميا للجنة التأسيسية، بنصوصها المقترحة في هذا الشأن، مقترحة فيها ما يضمن حق كل إنسان في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وأن تكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، وأن يقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها. كما اقترحت الحركة ضرورة النص في مشروع الدستور الجديد على حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه من لحظة القبض عليه وحقه في الصمت حتى حضور محاميه.