من أكرم الصدقات والزكوات عند الله تعالى.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

من أكرم الصدقات والزكوات عند الله تعالى (زكاة الفطر أو صدقة الفطر) كما يسميها بعض العلماء نظرًا لما لها من ارتباط كبير بفريضة جليلة هى من أعظم العبادات على الله ألا وهي فريضة الصيام فصدقة الفطر تسمى بصدقة رمضان لأنها تؤدى فى رمضان، وقد شرعها الله فى الأصل تطهيرًا للصائم مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة يقول -عليه الصلاة والسلام-: «زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
يقول الدكتور عبدالفتاح أبوالفتوح وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر السابق شرعت زكاة الفطر للرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال فى يوم العيد وإدخال السرور عليهم فى يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، وإلى أن زكاة الفطر فرضت مع فريضة الصلاة فى العام الثانى من الهجرة وقد فرضها الله سبحانه تعالى على المسلمين قبل زكاة الأموال..
وأما عن حكمها فهى واجبة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض رسولُ الله زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ والذكر والأنثى والصَّغير والكبير من المسلمين.
وقال لقد اختلف أهل العلم سلفًا وخلفًا فى حكم إخراج القيمة فى زكاة الفطر على قولين مشهورين أولهما أن المسلم يلزمه إخراج زكاة الفطر من قوت بلده طعامًا ولا يجزئه إخراج القيمة لأنها من العبادات المحضة لله كالصلاة ومعلوم أن الأصل فى العبادات التوقيف وليس إعمال الفكر والرأى فيجب الوقوف عند حدود النص فى هذا لأنه نص تعبدى ويؤيد هذا الأمر أن الدراهم والدنانير، نقصد القيمة، كانت موجودة فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها.. وثانى الآراء (وهو الصواب) هو ما ذهب إليه أصحاب كثير من الفقهاء من جواز إخراج القيمة فى زكاة الفطر وغيرها من الزكوات وهو مذهب الأحناف وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبدالعزيز والثورى وهو الظاهر من مذهب البخارى فى صحيحه يقول ابن رشيد: وافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. قال أبو إسحاق السبيعى، وهو أحد أئمة التابعين: أدركتهم وهم يؤدون فى صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (رواه ابن أبى شيبة) نوإنما لا نقول بجواز هذا الرأى فقط، بل باستحبابه لقوة أدلتهم التى سلمت من النقد والتى تتماشى مع روح الشريعة ومقصد الشارع ومصلحة الفقير.
ومما يعضد استحباب إخراج زكاة الفطر قيمة ونقدًا أن هذه الأصناف الواردة فى الحديث بشأن زكاة الفطر ليست مقصودةً لذاتها بل يُجزئ عند جمهور الفقهاء إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد فعلم من ذلك أن أصناف زكاة الفطر التى ذُكِرت فى الحديث ليست واردة على سبيل الحصر حتى لا يجوز غيرها وإنما كانت غالب أقوات البيئة العربية حينئذ فجاء ذكرها فى الحديث تعبيرًا عن الغالب من أقوات الناس فى تلك الفترة وهذا لا ينفى غلَبة بعض الأقوات على بعض المجتمعات دون بعض وفى بعض الأزمنة دون بعض.
وقال ثم إن الحاجة العصرية للفقراء إلى تقدير زكاة الفطر بالقيمة تَفُوق حاجتهم إلى أى أجناس الصدقة بالطعام ولو كان مما يَغلِب اقتياته وقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اغنُوهم أى المساكين عن السؤال
فى هذا اليوم» يقتضى إشباع حاجتهم فيه وإشباع حاجتهم لا يكون بالطعام فقط فقد يكون بهم حاجة إلى كساء أو دواء أو نحو ذلك ودفع الأطعمة إليهم لا يفى بمثل هذه الحاجات. فكان فى دفع القيمة إليهم تحقيقًا لهذا الإشباع وامتثالًا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد أجازت دار الإفتاء المصرية إخراج زكاة الفطر مالًا وقالت إن ذلك هو الأفضل. وأضافت عبر منشور على صفحتها الرسمية أن المنصوص عليه فى زكاة الفطر طعامًا إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا فيجوز أن يُعطى المزكى عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ أو دنانير أو فلوسًا أو عُروضًا أو ما شاء. واختتمت فتواها بالتأكيد أن الذى نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا وهذا مذهب كثير من الفقهاء وبه العمل والفتوى عندهم وعندنا فى كل زكاة وفى الكفارات والنذر وغيرها..
ومن جانبه، ذكر الدكتور ياسر العز الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف أنه وقّت الفقهاء لإخراج زكاة الفطر درجات منها أنهم، جوزوا تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضى الله عنهما، وفيه: (... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وفى لفظ للإمام مالك: (أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) ومن درجات التوقيت لإخراج زكاة الفطر أيضا غروب شمس آخر يوم من رمضان فقد ذكر جمهور الفقهاء أنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فمن تزوج أو وُلِد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فقد وجبت فى حقه زكاة الفطر وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر.
وقال المستحب كما ذكر بعض العلماء إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وكما قال ابن عباس رضى الله عنهما (فمن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات).
أما الدرجة الأخيرة من درجات التوقيت لإخراج زكاة الفطر فهى أن تؤدى بعد صلاة العيد وقد اضطربت أقوال الفقهاء فى قبولها من عدمه أو جوازها من عدمه وحاصل أقوال العلماء فى هذا أنه: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح إلا لعذر قاهر فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر فعليه التوبة وعليه أن يخرجها على الفور بعد ذلك.
ولفت إلى أن لغالب من أقوال العلماء أنها واجبة على المسلم الذى يجد فاضلًا عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليوم العيد وليلته بعد حاجاته الأصلية من مسكن ومركب ونحو ذلك مما يستطيع أن يؤدى به زكاة الفطر فهى واجبة عليه لأنه يعد بذلك مستطيعًا وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما فى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.
وتعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها.. والمغترب عن بلده الأصلى إن كان معه أهله أخرجها عن نفسه وأهله فى بلده الأم وله أن يخرجها فى بلدة إقامته ولا حرج فى ذلك كما قال كثير من الفقهاء، ولفت إلي رأى الإمام أبى حنيفة رحمه الله حين أجاز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين من أهل الكتاب المسالمين ذلك أن الآية التى حددت مصارف الزكاة لم تفرق بين فقير وفقير ولأن إعطاءهم من الزكاة من البر الذى قررته آية سورة الممتحنة (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) وهذا يعتبر فيه منتهى السماحة والتحضر والاحترام لآدمية الإنسان.