"المرأة كان لها نصيب الأسد من مكاسب الاجتهاد الفقهي" بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حديثه في الفيديو الذي نشره على صفحته الخاصة على "يوتيوب" منذ أيام قليلة، والذي حسم من خلاله الجدل حول عدد من القضايا المعاصرة التي تخص المرأة، مشددًا على ضرورة أن يكن لدى الدولة خطة لتطوير القوانين الخاصة بالمرأة. وقال شيخ الأزهر، إنه يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضائية والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان سفرها آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب يعتبر حرام شرعا وجريمة أخلاقية، ولا وجود ل "بيت الطاعة في الإسلام"، ولا يحق للوالي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا ومن ثروة زوجها إذا كانت سببا في تنمية هذه الثروة. ترحيب كبير ورحب عدد كبير من المواطنين والحقوقيين ورجال الدين، بتصريحات شيخ الأزهر التي حسمت الجدل الفقهي في القضايا الخاصة بالمرأة، خاصة فيما يخص قضية بيت الطاعة والطلاق التعسفي، حيث إن هذه المسألة شغلت حيزًا كبيرًا من الاهتمامات في الأيام الماضية بعد طرحها في عدد من المسلسلات الرمضانية. بصوت مملوء بالانتصار، عبرت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، عن فرحتها الكبيرة بتصريحات شيخ الأزهر فيما يخص المرأة، مؤكدة أنها بمثابة رفع الظلم عن المرأة في كل الأحوال. التنفيذ على أرض الواقع وطالبت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، أن يتم تنفيذ تصريحات شيخ الأزهر على أرض الواقع، لأنه كلام ينصف المرأة المصرية، فيجب منذ عقد القران على المرأة أن يضع لها الرجل مبلغا معينا وتكون مستحقة له عند الطلاق، كما طالبت أن يحدد أهل القانون والرأي هذا الأمر بعيدا عن الهوى. وأوضحت أن المرأة خلال حياتها الزوجية تخدم الرجل وتربي الأبناء وتقدم العون لهم جميعا، وفي حال طلاقها يجب أن يكون لها الحق أن يكون لها 5٪ من دخله، وإذا مكثت 10 سنوات تأخذ 10٪، وإذا وصلت 25 عاما تأخذ نصف دخله، وبذلك تأخذ المرأة حقها بإنصاف. تصريحات مبشرة ووصفت عبير سليمان خبير قضايا المرأة، تصريحات شيخ الأزهر ببشرة الخير، مؤكدة أن المرأة لديها إمكانية السفر دون محرم في هذا العصر وهذا شيء طبيعي وليس شيء شاذ، فعلى سبيل المثال تراجعت السعودية عن تطبيق وجود محرم مع المرأة أثناء السفر منذ عامين. إلغاء بيت الطاعة ويضع قانون الأحوال الشخصية شروطا لتحديد التواجد ببيت الطاعة مع اعتبار أن الخروج عن هذه الشروط من الزوجة يجعلها ناشزا، ما يعني أن المشرع أعطى الحق للزوج في رفع ما يُطلق عليه «دعوى النشوز»، وفي تلك الحالة تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌ للقانون، وإلا تنسحب منها كل حقوقها. وفيما يخص هذا الأمر، تؤكد خبير قضايا المرأة، أنه كان لابد بالفعل أن ينهي الأمر ما يسمى ببيت الطاعة، لما فيه من إهانة للزوجة، وإلغاؤه يعد اعترافا بحقوق المرأة، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بالمرأة خلال الفترة الأخيرة، ويتم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن تعديل كل هذه الأمور، لأن هذه التصريحات داعمة للمجتمع المدني. مشاركة المرأة في الثروة أما فيما يخص مشاركة المرأة لكل ما يملكه الزوج، أكدت أن الزوجة شريكة رئيسية في الحياة الزوجية وتقوم بأدوار لا يستطيع الزوج فعلها حتى لو لم تكن عاملة، فمجرد عملها في المنزل هو مساعدة للزوج، لذلك لها الحق في مشاركته في ما يملكه كله. أفكار متشددة ترسيخ فكرة "بيت الطاعة" في قانون الأحوال الشخصية، تنبع في الأساس من اتباع آراء أصحاب المذاهب المتشددة المنتمية للفكر الذكوري القائم على فكرة السيطرة على المرأة باعتبارها الأضعف، هذا بحسب ما رآها الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري. ويؤكد الفقيه الدستوري، أن أصحاب هذه المذاهب المتشددة يعتبرون المرأة ناشزا في حال عدم عودتها إلى بيتها، فيكون الحكم عليها طلبها في بيت الطاعة وإذا لم تعود تسقط جميع حقوقها خاصة في النفقة، لذلك فإن تصريحات شيخ الأزهر سوف تطرد الأفكار الخاطئة التي ترسخت في المجتمع بشكل خاطئ وهي بعيدة عن الإسلام ولا تمسه بأي صلة. تحديث قانون الأسرة وأوضح أن قانون الأسرة يحتاج لتحديث ومناقشة القضايا العالقة والتي تواجه أحكام النفقة، خاصة في ظل تكدس المحاكم بهذه القضايا، وكثرة حالات الطلاق وطول بعض القضايا لعدم الفصل فيها، ويكون حق المرأة ضائعا فيها بكل القضايا.
