تصريحات شيخ الأزهر عن «المرأة» تفتح الحوار حول تجديد الخطاب الدينى

واصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الحديث عن القضايا التى خضعت للتوصيف الشرعى، والاجتهاد الفقهى فى أروقة الأزهر الشريف، وقال إن المرأة كان لها نصيب الأسد من مكاسبها، إذ درست معظم قضاياها إما بحسبانها فردا مستقلا، أو عضوا فى الأسرة والمجتمع.
وأضاف شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب»، أن من أول هذه المكاسب موضوع «سفر المرأة»، ومعلوم أن سفرها فى تراثنا الفقهى مشروط- عند أغلب الفقهاء- بمرافقة الزوج، أو أى محرم من محارمها لأن سفر المرأة بمفردها فى تلك العصور- بدون محرم- كان أمرا صادما للمروءة والشرف، بل كان طعنا فى رجولة أفراد الأسرة نظرا لما كانت تتعرض له المرأة- آنذاك- من سبى واختطاف واغتصاب، وفى ظل تغير نظام الأسفار فى عصرنا الحديث، وتبدل المخاطر التى كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان، وتوفر الرفقة المأمونة من الرجال والنساء، ولم يعد السفر يستغرق ليالى وأياما، فإن الاجتهاد الشرعى فى هذه المسألة لا مفر له من تطوير الحكم من منع السفر إلى الجواز، بشرط الرفقة المأمونة كما هو الحال فى الحج والعمرة والرحلات وغيرها. وإن كان المذهب المالكى، ومنذ العصر الأول للإسلام، أباح للمرأة الخروج إلى الحج- بدون محرم- إذا كانت معها رفقة مأمونة، وقد انتهى رأى العلماء فى هذه القضية إلى تبنى فقه الإمام مالك- رضى الله عنه- فى جواز سفر المرأة بدون محرم متى كان سفرها آمنا، بصحبة ترافقها، أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره.
وبين أن من مكاسب المرأة أيضا اتفاق علماء مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى على أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد الوظائف التى تناسبها كافة، بما فيها وظائف الدولة العليا ووظائف القضاء والإفتاء، وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم، ويحولون بينها وحقها المقرر لها شرعا ودستورا وقانونا، وكل محاولة من هذا القبيل هى إثم كبير، يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأمر فوضى الطلاق، قرر العلماء، وربما لأول مرة، أن الطلاق التعسفى، بغير سبب معتبر شرعا، حرام، وجريمة أخلاقية يؤاخذ عليها مرتكبها يوم القيامة، سواء كان ذلك برغبة من الزوج أو الزوجة، للضرر الذى يلحق أسرة كل منهما، وبخاصة الأطفال.
وتابع: «قد تعجبون لو قلت إننى، وأثناء بحثى فى فقهنا القديم، عن حكم الطلاق، وكيف يكون مباحا مع الأضرار المترتبة عليه، وجدت من كبار الفقهاء الأجلاء من يقول: إن الأصل فى الطلاق الحرمة، وإنه لا يصير مباحا إلا للضرورة، وكادوا يحصرون الضرورة فى نشوز الزوجة على زوجها، والنشوز هو التعالى والتكبر على الزوج واحتقاره وإشعاره بأنه فى منزلة أدنى من منزلة الزوجة، فهنا يكون الطلاق مباحا، وليس واجبا ولا سنة ولا مستحبا».
ولفت إلى أن مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى عالج كذلك مسألة هامة كثيرا ما يضطرب فيها أمر الأسر، وهى: ما يتعلق بالشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته؛ هل هى جزء من المهر فيجب ردها معه إذا لم يتم الزواج، أو ليست جزءا فلا يجب ردها، وانتهى رأى العلماء إلى أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب المخطوبة فللخاطب حق استردادها، وإذا كان هو السبب فلها الاحتفاظ بكل ما قدمه لها كشبكة، وفى كل الأحوال لا تعد من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف به، وكذلك لا يعد مجرد العدول عن الخطوبة ضررا يوجب تعويضا، لكن إذا ترتب عليه ضرر أدبى أو مادى أو كلاهما، وبخاصة للمخطوبة، فللمتضرر حق طلب التعويض.
وأكد أن مؤتمر الأزهر راعى النظر فى بعض العادات المؤسفة التى تلجأ إليها بعض الأسر، مثل: تعنت ولى أمر البنت وحرمانها من رغبتها فى الزواج بشاب مناسب؛ انتظارا لشاب ثرى أو من أسرة ثرية، أو من نفس عائلة البنت، كما يحدث فى بلادنا فى الصعيد وفى دول أخرى، وانتهى الرأى فى هذا الموضوع إلى أنه: «لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها».
واختتم شيخ الأزهر حديثه بأن من أهم ما أكده العلماء فى فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض؛ لما فيه من إهانة للزوجة، وإيذاء نفسى لا يحتمل، ومعاملة غير آدمية لها كإنسان تحترم مشاعره وأحاسيسه.. ولم ينس العلماء أن ينبهوا إلى أن ما يسمى «بيت الطاعة» لا وجود له فى الشريعة الإسلامية، التى كرمت النساء، وجعلتهن شقائق الرجال، وهل ننتظر من مقهورة مسحوبة على وجهها أن تملأ بيت زوجها- بعد ذلك- ودا ورحمة؟!.
وأثارت تصريحات شيخ الأزهر جدلا واسعا، بتصريحات كسرت الموازين، وعارضت الفكر الراسخ فى المجتمع المصرى منذ القدم فيما يخص أحكام المرأة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن ترسيخ فكرة بيت الطاعة فى قانون الأحوال الشخصية ينبع فى الأساس من اتباع آراء أصحاب المذاهب المتشددة، التى تنتمى إلى الفكر الذكورى القائم على السيطرة على المرأة واعتبارها مجردة من المشاعر والأحاسيس، والقائم أيضا على تجاهل تاريخ كفاحها الوطنى الطويل.
وأضاف «السيد»، ل«المصرى اليوم»، أن تصريح شيخ الأزهر جاء بمثابة دعوة إلى تصحيح المفاهيم وطرد الأفكار الخاطئة التى ترسخت فى المجتمع والتفسير الصحيح لأحكام الفقه الإسلامى والشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن قانون الأسرة بشكل عام فى حاجة إلى التحديث والتطوير ومناقشة القضايا العالقة والمآسى التى تواجه أحكام النفقة، وفى ضوء تكدس المحاكم بأعداد هائلة من القضايا، وكثرة حالات الطلاق، وتأخير الفصل فى القضايا، لابد من إعادة النظر فى كل أمور محكمة الأسرة.
وأوضح أن الواقع يناشد كل مسؤول النظر فى أحكام الأسرة، مشيرا إلى أن حق المرأة ضائع أمام المحاكم، ونحتاج ثورة حقيقية على النصوص القائمة والإجراءات التى تتبع حفاظا على حقوقها.
وقال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، إن فكرة بيت الطاعة فى قانون الأحوال الشخصية قائمة على تحقيق المودة والرحمة، وليس من مبدأ طاعة المرؤوس لرئيسه أو الخادم لمخدومه.
وأضاف أن لفظ «بيت الطاعة» يتم استخدامه تعبيرا دارجا فقط، ولكنه فى حقيقة الأمر يشير إلى مسكن الزوجية، موضحا: «عقد الزواج يشير إلى تحقق ما يعرف بالاحتباس أو أن تكون الزوجة مقصورة على زوجها، ولكن بشرط تحقق الحقوق المتبادلة بينهما».
وتابع: «وضع القانون شروطا لاستدعاء الزوج زوجته فى بيت الطاعة، وهى أن يكون الزوج أمينا على زوجته، وأن يوفر لها مسكنا آدميا ومناسبا لها، وأن يحسن معاملتها، فإذا تحققت هذه الشروط لابد أن تلزم الزوجة منزل الزوجية حتى تستقر الأسرة كلها».
وترى الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن بيت الطاعة من منظور قانون الأحوال الشخصية هو أمر يستند على رغبة الزوج المستبدة بزوجته فقط، واصفة له ب«طغيان من قبل الزوج على الزوجة» حتى يخضعها لما يريد ويقتل شخصيتها.
وأضافت «نصير» أن هذا الأمر يعد مخالفا لما أقره الله للحياة الزوجية، والطاعة بالإكراه بالصورة التى يمارسها الزوج فى بيت الزوجية تناقض تماما المودة والسكن.
وأشار عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر، إلى أن بيت الطاعة يقصد به فى الأساس منزل الزوجية، حيث يطلب الزوج من زوجته العودة إلى منزلهما فى حالة مغادرتها، لكن ما يحدث الآن من قبل بعض الأزواج هو استغلال هذا القانون لإخضاع الزوجة وإذلالها وتضييع حقوقها، وهو أمر محرم ولا يجوز شرعا.
إلى ذلك.. رحبت الشخصيات والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة بكلمات شيخ الأزهر، وطالب البعض بأهمية أن تكون لدى الدولة خطة لتطوير القوانين الخاصة بالمرأة.
وقالت نيفين عبيد، باحثة فى قضايا التنمية والنوع الاجتماعى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، إن تصريحات شيخ الأزهر بإجازة الولاية أو بمشاركة الثروة الزوجية تصريح فى مجمله إيجابى، ويوجه رسائل إلى المجتمع أشبه بالضوء الأخضر لتقبل التغيير، ودائما ما كانت التيارات المدافعة عن حقوق النساء تدعو إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينى لما له من دور وأثر فى خلق رؤية متجانسة شاملة للتنمية يتبناها المجتمع بالقدر نفسه الذى تتبناه مؤسسات الدولة.
وأوضحت أنه فيما يخص المرأة ومنصب القضاء، فالحقيقة أن الحق فى الأصل دستورى، والدستور كاف بإلزام الحقوق والواجبات، ومع ذلك مصر متعثرة فى إتاحة المنصب للنساء بشكل طبيعى لا يستلزم التحايل، وأن التصريحات لا تزيد على كونها محفزات عامة للمجتمع لقبول فكرة الإنصاف بين الجنسين، ولكن يجب عدم الاكتفاء بالركون عليها، بل مهم أن تكون لدى الدولة آليات للتنفيذ.