بعد 19 عاما من المطالبات.. تطوير نظام التداول على السندات الحكومية فى البورصة

حنان رمسيس: يجذب شريحة جديدة من المتعاملين
مينا وديع: يرفع حجم التداولات ويستحدث مؤشرات استثمارية جديدة
فيما انتهت البورصة المصرية من أول تطوير فى السوق على المستوى التكنولوجى منذ عام 2002 لوضع نظام جديد لتداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، والذى يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التى بدورها تساعد فى بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة، اعتبر خبراء هذا التطوير خطوة تأخرت 20عاما وسط مطالب مستمرة بتنشيط سوق السندات، مؤكدين أنها سوف تجذب شرائح جديدة من المتعاملين الذين يفضلون الأمان والعائد المعقول ولا يفضلون المضاربات والتذبذبات السعرية.
يرى الدكتور أحمد شوقى خبير اقتصادى أن توجه البورصة نحو تطوير نظام تداول السندات الحكومية واحدة من الخطوات الداعمة لتطبيق عمليات التحول الرقمى التى تسعى الدولة لتطبيقها خلال السنوات الماضية للحد من البيروقراطية وخفض الوقت والجهد فى تنفيذ كافة المعاملات، كما انها من الخطوات المهمة لاستمرار عمليات التداول بشكل دائم كما هو متبع فى عمليات بيع وشراء الأسهم والتى بدورها ستحدث حالة من التكامل والشمولية فى جميع المعاملات والأدوات المالية التى تتم داخل البورصة بدلا من العمل بشكل جزئى كما هو مطبق قبل عمليات التطوير.
وأكد »شوقى » أن هذا التطوير سيسهم فى تنشيط سوق السندات بعد أن انضمت مصر لمؤشر جى بى مرجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والذى سيسهم بدوره فى زيادة الثقة فى الإصدارات الحكومية المصرية وخفض نسبة المخاطر المحتملة لدى المستثمرين فى التعامل مع السندات الحكومية المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
السندات قليلة المخاطر
وترى حنان رمسيس خبيرة الأوراق المالية أن التداول الجديد للسندات الحكومية يخلق سوقا متوازنا تستقر فيه تداولات المتعاملين وتنمو محافظهم من خلاله وتزيد استثماراتهم، مؤكدة ضرورة أن يكون التداول فى السندات نسبتها ضعف التداول فى الأسهم. وقالت، السندات أداة دين معروفة العائد؛ لأنها تعطى فائدة محددة كما أنها مضمونة من الجهة المصدرة ولديها ميزة اخرى انها قليلة المخاطر لأنها لا تتعرض للتذبذب القوى والتغير الجذرى فى الأسعار.
وأضافت حنان رمسيس، فى السابق كان يوجد العديد من السندات وكان أشهرها السندات العقارية التى تصدرها الدولة لتمويل وحدات محدودى الدخل وكانت بإصدارات عدة وبعد برنامج الخصخصة وتوالى الطروحات انحسر جدا التداول على السندات واقتصر على بعض الإصدارات التى انتهت وحل آجال استحقاقها ولم تصدر الدولة سندات جديدة لتمويل مشاريع بعينها.
وأشارت إلى أن بعض التجارب للعديد من الشركات كانت ناجحة ولكن بحلول مواعيد الاستحقاق لم تصدر الجديد، ولم تهتم الدولة بإصدار سندات جديدة يتعامل بها الجمهور فى البورصة واتجهت إلى إصدار أدوات الدين الحكومية لتمويل البنية التحتية والتى تصدر على آجال قصيرة ومتوسطة و تكتتب فيها دول وكيانات عملاقة.
وأكدت خبيرة الآوراق المالية أنه ومع رجوع التفكير فى تنويع مصادر التمويل والاستثمار سيزداد المنتج المطروح فى البورصة ليجذب شرائح جديدة من المتعاملين الذين يفضلون الأمان والعائد المعقول ولا يفضلون المضاربات والتذبذبات السعرية القوية واعتبرها خطوة تأخرت أكثر من 20 عاما مرت فيها البورصة بأوقات انتصار وأعوام انكسار، وكانت لو وجدت تلك السندات فى حالات الانخفاضات لعملت التوازن اللازم فى السوق، وما كنا رأينا التبخر القوى والعميق لاستثمارات متعاملين جعلتهم يخرجون من البورصة بغير رجعة، فهى عودة لعملاء قدامى واستقدام لعملاء جدد اقل مخاطرة وأكثر رغبة على تكوين محافظ استثمارية متوازنة.
مصدر لتنويع الاستثمارات
وقال مينا رفيق وديع خبير التداول فى البورصة، إن سوق السندات فى الأسواق المالية سوق مهم لأنه يمثل أداة تمويل جيدة للشركات، ومصدرا جيدا لتنويع استثمارات الأفراد كونه يمثل اقل مخاطرة من سوق الأسهم.
وأكد «وديع» أن نظام التداول الحالى للسندات الحكومية أو الشركات لم يكن كافيا وبالأخص مع ارتفاع أحجام التداول على السندات حيث بلغ متوسط التداولات اليومية للسندات من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه لافتا إلى أن النظام الحالى للتداول مجرد شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليها خارج النظام، أما النظام الجديد فيتضمن أوامر شراء وبيع وتداول مستمر مثل الأسهم مما يتيح آلية التسعير وارتفاع حجم التداولات و التى بدورها تساعد فى بناء منحنى العائد واستحداث مؤشرات و منتجات استثمارية جديدة.