لجنة العمل العربي المشترك تبحث وضع إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية

عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مقترح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بشأن وضع إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وذلك من خلال التواصل المرئي عن بعد.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 13 يناير 2021.
وترأس الاجتماع وفد الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور الوزير مفوض محمد خير عبد القادر، مدير المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، بمشاركة المنظمات والمؤسسات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.
وأوضح "خير"، أن اجتماع اليوم اليوم يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لمواجهة لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات العمل العربي المشترك بما يسهم في توافر واستمرارية نظم المعلومات ويحافظ علي خصوصية وسرية البيانات.
وشدد "خير"، على أنه في ظل الدخول إلى عصر التحول الرقمي أصبح تأمين الشبكات أمرا أساسيا وضرورة ملحة للبحث لوضع إطار عربي موحد لمواجهة عمليات القرصنة وكذلك مناقشة طرق الوقاية
ولفت، إلى أن اختيار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الحالية لموضوع التحول الرقمي نابع من قناعة الأمانة العامة بأهميته الحاسمة في الحاضر والمستقبل،وفي مختلف المجالات.
وأكد، أن هدف الاجتماع تقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم لوضع إطار وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف من خلال المقترح الذي قدمته الأكاديمية لوضع إطار لمواجهة القرصنة الإلكترونية.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات، في ظل الانتشار السريع لاستخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتطور المتنامي والمستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني.
وأشار عبد الغفار، إلى أن الأمر يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية بقصد الوصول إلى أفضل الممارسات والحلول في مجال التصدي لجرائم الاختراق والقرصنة، وجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني التي انتشرت مؤخراً.
من جانبه استعرض خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد أبو الدهب، مقترح الأكاديمية العربية صوص وضع إطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك .
وقال أبو الدهب، إن الدول العربية تتبنى الآن سياسة التحول الرقمي في إطار الثورة الصناعية الرابعة ويستلزم ذلك إنشاء العديد من مراكز البيانات الضخمة التي تعد ثروة قومية هامة يجب حمايتها، مشيرا إلى أن أمن البيانات والمعلومات مسألة غاية في الأهمية كونها تعد مورداً اقتصاديا وعاملا أساسيا من أساسيات التطور في هذا العصر الرقمي.
من جانبه أوضح الدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ان هناك دور مزدوج للذكاء الاصطناعي في التأثير على سلامة وتكامل المعلومات، سواء من خلال توفير الحماية لها، أو تدعيم آليات إطلاق الحملات التي تستهدفها.
كما تحدث عن أنواع هجمات الأمن السيبرانى وآليات الوقاية والحد منها مشيرا إلى أنها تنقسم إلى عدة أنواع منها التزييف العميق، هجمات الوسيط، هجمات رفض الخدمة هجوم التصنت، هجوم بيانات الاعتماد كما تحدث عن مراحل تحقيق الأمن السيبرانى.