توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار، بين 10 % و12 % في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك، وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية، بحسب وكالة رويترز. وواصل قطاع التمويل الإسلامي النمو العام الماضي رغم جائحة كوفيد-19 لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، ونمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 % في 2020 مقابل نمو 17.3 % العام السابق. ونما التمويل الإسلامى على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكن القطاع يظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد. وقالت ستاندرد آند بورز "خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي". "نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود". ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعما في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدما في خطط تنويع اقتصادها. كما من المتوقع أن يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام. وتوقعت وكالة التنصيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام. وذلك ارتفاعا من حوالي 140 مليارا في 2020 بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات. كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد. وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد. وقالت الوكالة "نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية. "بالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19، عدة فصول للتعافي لمستويات ماقبل الجائحة" وكشفت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج، تدفق الجهات المصدرة للصكوك إلى السوق بمعدل قياسي. وأصدر المقترضون صكوكا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأكثر من 23 مليار دولار وهي أعلى قيمة في بداية عام على الإطلاق. وقد يدفع تقلب العوائد على سندات الخزانة، المزيد من المقترضين نحو فئة الأصول في 2021. وباعت مؤسسات مالية أكثر من ثلثي الدين، وأدار بنك "مالايان بيرهاد" الماليزي معظم الصفقات، وكان البنك الإسلامي للتنمية، ومقره المملكة العربية السعودية هو المصدر الأكبر للصكوك.
