كشفت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية، تدفق الجهات المصدرة للصكوك إلى السوق بمعدل قياسي، وأصدر المقترضون صكوكا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأكثر من 23 مليار دولار وهي أعلى قيمة في بداية عام على الإطلاق. وقد يدفع تقلب العوائد على سندات الخزانة، المزيد من المقترضين نحو فئة الأصول في 2021. البنك الإسلامي للتنمية المصدر الأكبر للصكوك وباعت مؤسسات مالية أكثر من ثلثي الدين، وأدار بنك "مالايان بيرهاد" الماليزي معظم الصفقات، وكان البنك الإسلامي للتنمية، ومقره المملكة العربية السعودية هو المصدر الأكبر للصكوك. وقال سيرجي ديرجاتشيف، كبير مديري محافظ ديون الشركات بالأسواق الناشئة في شركة "يونيون إنفستمنت"، ومقرها فرانكفورت أن عمليات البيع في سوق السندات عالمياً في أوائل العام الجاري 2021 دفعت بعض الشركات، وجهات الإصدار السيادية إلى الاستفادة من سوق التمويل الإسلامي، إذ يكون معظم المشترين مستثمرين على المدى الطويل. التنويع في مصادر التمويل وصرح سيرجي ديرجاتشيف "بعض عمليات إعادة تمويل الديون المستحقة في 2022، والتمويل العام لنفقات الميزانية على الملفات السيادية، يمكن أن يؤدي إلى بعض التنويع في مصادر التمويل". تابع "انخفاض الحساسية بشكل عام إزاء العوائد على السندات الأمريكية، التي ستظل مصدر قلق خلال العام الجاري، سيجعل الصكوك استثمارات جذابة للغاية في محافظ الأسواق الناشئة. وتبلغ قيمة الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستحقة السداد في العام المقبل 31.8 مليار دولار، بزيادة 17% على أساس سنوي، ولا يزال حجم الصكوك المصدرة ضئيلاً للغاية أمام 2.8 تريليون دولار قيمة السندات التقليدية المباعة خلال الفترة نفسها. من جانبه قال أكبر خان مدير إدارة الأصول في شركة "الريان" للاستثمار بالدوحة أن الانتعاش في إصدار الصكوك في 2021 أمر مرحب به بالتأكيد، لكن عدد وقيمة الصكوك القائمة ضعيف للغاية مقارنة بالطلب". وأشار إلى أن البنوك الإسلامية، وشركات التأمين والمستثمرين الذين يسعون للحصول على أوراق مالية منخفضة التقلب يدفعون الطلب على الصكوك. مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من جانب أخر أعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق ، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب. وقال الوزير إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته عالميا بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار. وأضاف أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وذكر الوزير أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
