تأجيل الدعوى المطالبة بغلق "جوجل" بمصر ومسح الفيلم المسىء للرسول إلى 12 يناير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) عبر موقع "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل، إلى جلسة 12 يناير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وتضمنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية دعوى قضائية، أن موقع "جوجل" قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيمو الدعوى، إنهم تضرروا من حالة إنعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها (جوجل) من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة ويستهزىء بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء علي الأشخاص ).
وأضافوا أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء علي المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة علي شبكة المعلومات الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة جوجل دوت كوم.
وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون ، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة، مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية، معتبرين أن شركة جوجل قامت بخرق بنود الخدمة ونشرت ما يسيء للمعتقدات الدينية لمسلمي العالم ومسلمي مصر.