التعاون الدولي تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تستهدف الوزارة تنظيمها في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلو مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
شارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتا آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".
شارك في المنصة أكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد لبادي، المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
وشهدت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص، عرض شركتي آى فاينانس وآي سكور، الشركتين المصريتين المتخصصتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركتان للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي .
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشركات المشاركة من القطاع الخاص وكذلك ممثلو شركاء التنمية، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تم تدشينها مطلع 2020 ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية في مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية في مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق حوار شفاف وتواصل بين الأطراف ذات الصلة، بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تضع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الحالي، بما يحفزه لزيادة مشاركته في دفع الجهود التنموية، لاسيما في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة في قطاعات مختلفة، من خلال زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي وفتح الآفاق لمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .
وقالت إن مصر حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدعم إستراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.