مباحثات حول مستقبل قبرص في جنيف

يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من الثلاثاء إلى الخميس في جنيف لإجراء "محادثات غير رسمية" حول مستقبل الجزيرة برعاية الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات إن أنطونيو غوتيريش يريد معرفة ما إذا كان لدى الطرفين "رؤية مشتركة لمستقبل" الجزيرة المتوسطية.
وقبرص مقسمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وانضمّت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. في الشمال، لا تعترف سوى أنقرة ب"جمهورية شمال قبرص التركية".
بعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، يلتقي القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك من جديد لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة "الواقعي" الذي شارك بالفعل في المحادثات بشأن قبرص يريد قبل كل شيء "معرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة تسمح للطرفين بالتفاوض لايجاد حل دائم للمسألة القبرصية في المستقبل المنظور".
ومن المقرر أن يجتمع جوتيريش الثلاثاء على حدة مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس و زعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار قبل تنظيم حفل استقبال غير رسمي في المساء يجمع بين الزعيمين القبرصيين ورؤساء وفود الدول "الضامنة" الثلاث (تركيا واليونان والمملكة المتحدة) لأمن الجزيرة منذ استقلالها عام 1960.
ويمثلهم في جنيف وزراء خارجيتهم مولود تشاوش اوغلو ونيكوس ديندياس ودومينيك راب.
والأربعاء، يشرف الأمين العام على اجتماع مكتمل مع الأطراف الخمسة في قصر الأمم، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، قبل أن يقود جولة جديدة من المحادثات الثنائية تليها مأدبة عشاء عامة.
ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى الخميس.
وباءت بالفشل كافة المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.
وتحت رعايتها، أُجريت المفاوضات الأخيرة في سويسرا في يوليو 2017، حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فدرالية.
وتعثّرت خصوصاً بسبب مسألتين هما سحب عشرات آلاف الجنود الأتراك من شمال الجزيرة وإبقاء حق التدخل لتركيا.
وبعد فشل المفاوضات عام 2017، جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط الخلافية التقليدية هي الضمانات الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية للنازحين.