تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، عقب انتهاء الجلسة العامة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إصدار قانون "المجلس القومي للسكان". وتناقش اللجنة مشروع القانون بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية، والخطة والموازنة. ويعمل مشروع القانون على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسًا قوميًا مستقلًا تابعا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومي للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية. ويجعل القانون المجلس القومي للسكان مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. كما يعيد تشكيل المجلس القومي للسكان بأن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضوًا، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني.