انتهت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للسكان، في خطوة لمعالجة المشكلة السكانية بشكل جذري، من منطلق أن المشكلة السكانية تتطلب جهاز مستقل يقوم على حل مشكلاتها ويكون تابعا إلى مجلس الوزراء. وأضافت أبوالسعد في تصريحات صحفية أن «مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسا قوميا مستقلا تابعا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية. ولفتت النائبة إلى أن مشروع القانون يجعل «المجلس القومي للسكان» مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، مشيرة إلى أن مشروع القانون إعاد تشكيل المجلس القومي للسكان بأن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى. وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء في الحكومة، أو في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
