ضبط مسئولين بالمحليات لتمكين مواطنين من البناء المخالف بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئولى إحدى الوحدات المحلية، لاستغلال موقعهم الوظيفى، وتمكين مواطنين من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون.
أكدت التحريات والمعلومات قيام بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهم الوظيفى مع بعض المواطنين بنطاق عملهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربيحهم من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام ("رئيس القسم الفنى - مسئول القسم الفنى" بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية)، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار.
تبين قيامهم بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء، وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى "خلافاً للحقيقة"، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها.
وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكداً صحة التحريات، وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة، وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.