قال محمد معيط وزير المالية، إن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/ 2022 تستهدف الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4% وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى المجلس. وأكد أن هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% متوقع بنهاية العام المالي 2020/ 2021 وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج في العام المالي 2015/ 2016. وتؤكد تلك المستهدفات أننا نستطيع بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر الاستمرار في تحقيق تحسن في مؤشرات أداء المالية العامة استكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالاستدامة خلال السنوات الأربع الماضية.