توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا، الخميس المقبل، لبحث سعر الفائدة وسط توقعات من الخبراء بأن يتم تثبيتها.
ويقول المحلل المالي ونادي عزام، إنه لا يوجد ما يدعو لتخفيض الفائدة فمعدلات التضخم في الحدود المستقرة، والإبقاء على المعدل الحالي يحافظ على ودائع صغار المودعين، كما يمثل فرصة للبنك لرصد تداعيات الموجة الثالثة من كورونا على الاقتصاد العالمي.
وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء البنك المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير، مرجحة أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وقالت إن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجًيا الأمر الذي يعكسه نسبة التغطية العالية للطرح، وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وأدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة إلى زيادة التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي وساعدت على تعزيز معنويات الأسواق.
وشهد الأسبوع الماضي تصريحات من عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أكدوا على استمرار البنك في الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية.
كما ساعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي كانت تترقبه الأسواق، في دعم تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث لم تكن المستويات مقلقة كما كان يخشى المستثمرون.
وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار "بلتون" اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت أيضًا، رغم ارتفاع قراءة معدلات التضخم العام في الربعين الثاني والثالث من 2021، مع الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم الرؤية بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الموافقة على لقاحات جديدة على أساس مستمر، ومع تلقيح السكان المعرضين للخطر، فإن الخوف من الإصابة بالعدوى سيختفي مما يؤدي إلى تحسن معنويات المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار السلع (خاصة النفط) بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، وتشير توقعات السيناريو الأساسي عودة التضخم إلى متوسطه طويل الأجل إذ أن الركود المتبقي ينحسر تدريجيًا فقط وتتلاشى التأثيرات الأساسية المدفوعة بالسلع.
وتشير معدلات التضخم المتوسطة المقطوعة التي تقضي على التغيرات الشديدة في الأسعار من توزيع الأسعار كل شهر لتصفية التضخم الأساسي وتقديم تقديرات بطيئة الحركة وغير منحازة لضغط الأسعار) إلى أن ضغوط التضخم نزولي وليس تصاعديًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العالم حاليًا لفجوات إنتاجية سلبية، ومن غير المرجح أن يزداد التضخم كثيرًا ما لم تصبح فجوات الإنتاج إيجابية وكبيرة جدًا لفترة طويلة من الزمن، ولا تستجيب السياسة النقدية لتوقعات التضخم المتزايدة.