تأكيدًا لما نشرته "بوابة الأهرام": "الوزراء" يوافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية.. وإعفاء الأٌقل من 5 آلاف جنيه

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية وأن يتم اعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، على شرائح، تشمل الشريحة الأولى فرض ضرية تقدر ب10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم على خمسة آلاف وحتى 20 ألفا، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد ب 25% على من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.
كان أيمن جوهر، رئيس المكتب الفني لوزير الماليه، قد صرح ل"بوابة الأهرام" بأن مصير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم حسمه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على فرض ضريبة على التعاملات في أول مرة داخل البورصة، قائلا "الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط".
وقال الوزير: "سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي".
وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وقال: "سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس ، متوقعا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس من إجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليارا منها 21 مليارا على القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لأن تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا.
وأشار إلى أن العقوبة الجديدة شمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهرمع زيادة في الغرامة "بعض الشيء".
وأعلن أنه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الأوراق المالية، قائلا إن الصناديق المنشئة وفقا لأحكام القانون 95 سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة مخالفة ذلك.. بمعني قيامها يتم فرض ضريبة عليها.
وأكد وزير المالية أن هدف هذه الإجراءات هو حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التحايل.
وأضاف وزير المالية أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدءا من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الاشعاعي لمنع التهريب.
وحول المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي أكد وزير المالية أن المفاوضات تتم حول 3 محاور الأولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013، والمحور الثاني التفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي وأن يكون في حدود أمنه، والمحور الثالث أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف المفاوضات بأنها إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي، متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل،وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الترشيدية بعد إقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الجنيه المصري في الحدود الآمنة وما زال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها.
وقال: إن عدم التدخل الإداري في سعر الصرف، مؤكدا أن البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف.