مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية

قال ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية وأن يتم اعفاء من يقل دخله عن 5الاف جنيه ، وفقا للشرائح الاتية تشمل الشريحة الاولى فرض ضرية تقدر ب10 % للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن خمسة الاف وحتى 20 الف، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15 % على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليو وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس وافق على فرض ضريبة على التعاملات في أول مرة داخل البورصة ، قائلا " الضريبة ستفرض على اول تعامل داخل البورصة فقط"
وقال الوزير " سيتم فرض 10 % على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي"
واكد وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد
وقال " سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10 % لمن يسدد قبل 31 مارس ، متوقعا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس من اجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليار منها 21 مليار على القطاع الخاص.
واكد وزير المالية أن المجلس وافق على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لأن" تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا"
وأشار إلى أن العقوبة الجديدة شمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهرمع زيادة في الغرامة " بعض الشيء ".
وأعلن انه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية ، قائلا أن الصناديق المنشئة وفقا لاحكام القانون 95 سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة مخالفة ذلك " بمعني قيامها يتم فرض ضريبة عليها"
واكد وزير المالية أن هدف هذه الاجراءات هو حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التحايل.
وأضاف وزير المالية أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدء من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم تزويد الجمارك بأجهزة الفحص الاشعاعي لمنع التهريب.
وحول المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي اكد وزير المالية أن المفاوضات تتم حول 3 محاور الاولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013 ، والمحور الثاني التفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي وأن يكون في حدود أمنه، والمحور الثالث أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي .
ووصف المفاوضات بأنها ايجابية للغاية ، مشيرا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي ، متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل،وأضاف أنه سيتم الاعلان عن الاجراءات الترشيدية بعد اقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي .
وأكد ان الجنيه المصري في الحدود الامنة وما زال سعر الجنيه يدور حول 11. 6 جنيه للدولار ، مشيرا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها
وقال " عدم التدخل الاداري في سعر الصرف ، مؤكدا ان البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف