حركة أمل: تشكيل الحكومة اللبنانية ضرورة مُلحة في ظل الأزمة الاقتصادية

أكدت حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تشكيل الحكومة الجديدة أصبح أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى، في ظل تزايد الأزمات والتعقيدات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها على الاستقرار الداخلي للبنان وتراجع هيبة الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لحركة أمل برئاسة رئيس المكتب جميل حايك اليوم، للتداول في الأوضاع اللبنانية لا سيما أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبرت حركة أمل أن لبنان يعاني من غياب الإرادة الجدية لدى المسئولين المباشرين عن تأليف الحكومة، مستنكرة استمرار بعض الأطراف السياسية في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تحول دون الوصول إلى حل حقيقي وسريع للأزمة الحكومية القائمة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتشكيل حكومة لا يحوز فيها أي طرف الثُلث الوزاري المعطل، تستند إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتوفر الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسئولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي.
من ناحية أخرى، شدد المكتب السياسي لحركة أمل على ضرورة الإسراع في وضع مشروع قانون متكامل لاستباق ما يمكن أن يشهده لبنان من فقدان القدرة على استمرار الدعم للمواد الاستهلاكية الحيوية نتيجة تدهور احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية، ووجود الحاجة إلى خطط اجتماعية تراعي أوضاع المواطنين عبر البطاقة التموينية، وترشيد الدعم للوصول إلى الغايات المرجوة منه.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلوا من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.