دعم قطاع البحوث يشجع شركات التأمين المصرية في الوصول لقطاعات جديدة

أشاد الاتحاد المصري للتأمين، بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة واتجاهات الدولة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الإجمالى في نشرته عن الاحتياجات التأمينية لعمليات البحوث والتطوير.
ولفت الاتحاد أنه وفقا للمادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 والتي تنص على " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
وفي ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من الهام التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات العملاء.
وأكد الاتحاد أن البحوث والتطوير يرتبطان بعدد كبيرمن المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مثل ريادة الأعمال، الإبداع، الاختراع، الإنتاج، الاقتصاد وغيرها وهما يساهما في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويساعدا على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في احتلال مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية.
ونظراً لأن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية مما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير، كما أن البعض الآخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج إلى التشجيع والدعم ، لذلك فقد وجد الاتحاد المصري للتأمين أنه من الضروري أن يتم الاهتمام بزيادة الوعي بالتغطيات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير وذلك تشجيعا لشركات التأمين المصرية في الوصول إلى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل اليها من قبل وتشجيعا منا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بإصدار هذه الوثائق لأهميتها وأهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير والتي من الممكن أن يترتب عليها أن يتم إغلاق بعض الشركات تماما في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.