ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط منظومة التراخيص والبناء داخل مدينة الفيوم، خلال اجتماع موسع من أجل ذلك، بحسب بيان صحفي، اليوم الخميس. حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري التخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، ومسئولي الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن. أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، وخطوات بدء التنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم، أولاً، ثم تتبعها بقية المدن الرئيسية بمراكز المحافظة المختلفة في الأول من يوليو المقبل. وأضاف "التوني"، أن الاجتماع ناقش بعض الاشتراطات، والمعايير التي تهدف إلى ضبط منظومة البناء، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى التراخيص. وأوضح المحافظ، أنه من الضروري تحديد مواقع الجراجات، وأماكن انتظار السيارات لقطع الأراضي المقرر ترخيصها للبناء، ووضع آليات الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء بمدينة الفيوم، وإجراءات استخراج التراخيص، وبيان صلاحية الموقع للبناء، موجهًا بالربط بين مختلف المراكز التكنولوجية، والتنسيق مع مسئولي الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم في هذا الشأن. ولفت المحافظ، إلى أن الجامعة سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بما يؤكد تكاتف كل قطاعات المحافظة لدعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات. وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على تدريب مسئولي المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة، مؤكدًا ضرورة رصد الملاحظات التي تواجه العاملين بالمنظومة يوميًا، التي قد تؤثر في سير العمل، كما ناقش آليات تحصيل رسوم إعلانات المحال، والمنشآت التجارية، مشددًا على ضرورة وضع كل الأعمال تحت مظلة تكنولوجية لتيسير الإجراءات في ظل التحول الرقمي.
