قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من جمال عبد الرحيم ضد قرار إقالته من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، لمدة ساعتين، لإعداد المذكرات وتبادلها مع محامى الحكومة. وكانت المحكمة قد شهدت حضورًا مكثفًا من الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة، متدخلين ضد قرار رئيس مجلس الشورى، ومنددين به. وحضر الجلسة جمال عبد الرحيم، مترافعًا عن نفسه، كما ترافع عنه سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين، كما تدخل سلبًا عضو الإدارة القانونية لجريدة الجمهورية. حيث فند جمال عبد الرحيم الوقائع والملابسات التى دفعت جهة الإدارة لاتخاذ قرارها بالإقالة، بأنه أثر من الأثار التى ترتبت على محاربته للفساد من خلال عدد من الموضوعات والملفات التى قادتها جريدة الجمهورية ضد الفساد، وأن الخبر الذى تم نشره تم نفيه تلبية لرغبة الجهة الإدارية بذات البنط والمساحة وبذات المكان الذى نشر فيه الخبر. حيث تأكدت المحكمة من ذلك أكثر من مرة رغم نشر ذات الخبر بعدد من الصحف منها القومية والمستقلة بعد نشر الجمهورية بيوم ويومين وثلاثة أيام ولم يتم اتخاذ أى من الإجراءات مع هذه الصحف، سواء القومية او المستقلة. وأكد عبد الرحيم أنه جاء بطريقة مشروعة وبأداة مشروعة إثر منافسته عن المنصب، وأنه لن يرتكب أى من الأخطاء المهنية التى تستوجب معاقبته، وأن المختص الوحيد بمدى التزامه بالمهنية من عدمه هى نقابة الصحفيين فقط دون غيرها، وذلك طبقًا لقانون الصحافة. كما أكد سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين، أنه حضر بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين، الذين حضروا اليوم الجلسة بصفتهم وشخوصهم، وقدم سند وكالته عن نقيب الصحفيين ممدوح الولى، منضمًا ومدافعًا ضد قرار إقالة عبد الرحيم.