وزارة المالية: نجحنا في خفض الدين العام رغم ارتفاع معدل المديونية الحكومية لدول العالم 15%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالى الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى 2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلى من 108% فى يونيه 2017 إلى 88% فى يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.
قال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.
أضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهي في عام 2022، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أوضح الوزير أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.
أعرب السفير البلجيكى عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، التى أسهمت فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.
أشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذى يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.
بحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.
حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.