«نميرة نجم» تحاضرعن العدالة الانتقالية وصنع السلام وسيادة القانون في إفريقيا |صور

ألقت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، محاضرة افتراضية بدعوة من جامعة "سيراكوز" بنيويورك بالولايات المتحدة عبر منصة برنامج "زوم" علي شبكة الإنترنت عن "سيادة القانون في إعادة الإعمار بعد الصراع: صنع السلام ، وبناء الأمة ، والعدالة الانتقالية"، لطلبة الدراسات العليا مرحلة الماجستير في كلية الحقوق بالجامعة، وقدم وأدار المحاضرة والنقاش حولها المحاضر توماس اوديل بالجامعة.
وقالت السفيرة إن سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD) ، والتي من خلالها يشير مصطلح PCRD إلى مجموعة شاملة من التدابير التي تسعى إلى: تلبية احتياجات البلدان الخارجة من الصراع ،وتشمل هذه احتياجات السكان المتضررين، منع تصعيد النزاعات ،تجنب الانتكاس إلى العنف، معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ووسائل توطيد السلام المستدام ،وصُممت عملية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إطار الرؤية الإفريقية للتجديد والتنمية المستدامة ، وفي نطاق هذه الأنشطة يشمل ستة عناصر إرشادية ، وهى: الأمن ،المساعدات الإنسانية / في حالات الطوارئ ،الحكم السياسي والانتقال ،إعادة البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة ،والمرأة.
وأضافت أن صنع السلام يعني استخدام الوسائل الدبلوماسية لإقناع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية والتفاوض على تسوية سلمية لنزاعهم.
وأوضحت "نجم" أن بناء السلام يعني اتخاذ إجراءات لتحديد ودعم التدابير والهياكل التي من شأنها تعزيز السلام وترسيخه من أجل تجنب الانتكاس إلى الصراع.
وفي الواقع لا يوجد تمييز بين الفترات العادية والانتقالية، وترتبط المعضلة المركزية للعدالة الانتقالية بالقضايا المستمرة المرتبطة بالعوامل القانونية والسياسية المشتركة في فترات التحول السياسي غير المستقرة.
وتساءلت «نجم» ماذا يعني العدل؟
وشرحت أن العدل ليس مصطلح ثابت ، ولكنه يتشكل من خلال مشهد من القضايا الاقتصادية والسياسية التي قد تشمل القانون ولكنها قد تشمل أيضًا مجموعة من الخيارات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها قابلة للحياة لخلق ظروف العدالة ،لافتة إلى أنه تفاهم تفاوضي في الزمان والمكان ،كجزء من عملية سيادة القانون وبهدف تحقيق سلام دائم في حالة ما بعد الصراع ، تم استخدام العدالة الانتقالية كأداة مفضلة في أفريقيا.
ولفتت إلى أنه في سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الإفريقي، يشير مفهوم العدالة إلى توفير التدابير القضائية وغير القضائية التي لا تضمن فقط مساءلة مرتكبي الانتهاكات ، ولكن أيضًا إنصاف الأفراد والأفراد.
وأوضحت نميرة نجم أن العدالة الانتقالية تشير إلى أن مختلف التدابير السياسية (الرسمية والتقليدية أو غير الرسمية) والآليات المؤسسية التي تتبناها المجتمعات ، من خلال عملية استشارية شاملة ، من أجل التغلب على الانتهاكات السابقة والانقسامات وعدم المساواة وتهيئة الظروف المؤاتية للأمن والديمقراطية والاجتماعية - الاقتصادية.
وأكدت السفيرة أن العدالة الانتقالية تهدف إلى مساعدة المجتمعات التي تعاني من إرث النزاعات العنيفة والانتهاكات المنهجية أو الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب في جهودها لتحقيق الانتقال إلى مستقبل العدالة والمساواة والكرامة ،بما يتجاوز الانتقام والاعتماد على مناهج العدالة التقليدية التي تؤكد على التوفيق والمشاركة المجتمعية ورد الحقوق ،و يسعى مفهوم العدالة الانتقالية المقدم في هذه السياسة إلى معالجة الشواغل الإفريقية بشأن النزاعات العنيفة والإفلات من العقاب من خلال سياسة شاملة تأخذ في الاعتبار السياق الخاص والفروق الثقافية الدقيقة للمجتمعات المتضررة ، فضلاً عن الأبعاد الأخري مثل نوع الجنس والعرقية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية لكل من السلام والعدالة .
وأشارت إلى أن السياسة تحدد توجيه الاتحاد الإفريقي بشأن الكيفية التي يمكنه بها دعم جهود الدول الأعضاء واستكمالها ، بما في ذلك من خلال تسهيل بدء عمليات العدالة الانتقالية ودعم صياغتها وتنفيذها،وتشجيع مساءلة الجهات الحكومية وغير الحكومية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتحدد سياسة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالعدالة الانتقالية آليات العدالة التقليدية الإفريقية التي قد تتخذ الخصائص التالية: الاعتراف بالمسؤولية ومعاناة الضحايا ،إظهار الندم ، طلب المغفرة،
دفع تعويض أو جبر الضرر، مصالحة.
وأوضحت «نجم» عن دور القانون في العدالة الانتقالية فإن تقليص العدالة إلى القانون يقتل العملية، فالجزء الآخر من المشكلة هو أن إجراءات مثل الدبلوماسية ومفاوضات السلام واستراتيجيات إعادة التوزيع الاقتصادي وطقوس التسامح يتم تقديمها خارج نطاق "العدالة" لأنه يُنظر إليها على أنها تفتقر إلى "أنياب" المساءلة القانونية.
"نطلب العدالة أن تمنحنا القانون": هذا القول المأثور يتحدث عن جزء من المشكلة حيث يوجد افتراض بأن البحث عن "العدالة" يتعلق أساسًا بالبحث عن القانون.