قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرا كبيرا من التماسك خلال التعامل مع جائحة كورونا، لاسيما وأنه لم ينكمش واتجه للنمو، مرجعًا ذلك إلى التوجه السياسي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقدرة الاقتصادية بفعل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف كوجك، أنه رغم ارتفاع حجم المصروفات العامة للدولة بفعل الاستثمارات والحزم التحفيزية، وكذلك البرامج التنموية مثل "حياة كريمة"، و"تمويل الريف المصري"، إلا أنه تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، كان انعكاسها إيجابيا جدًا على المؤشرات الاقتصادية لكبار المنظمات النقدية في العالم، مثل البنك الدولي وبنك النقد. جاء ذلك في كلمته في جلسة بعنوان "قراءة تحليلية في موازنة الدولة خلال عام الجائحة" خلال الثامنة خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، برئاسة أماني صقر. ولفت إلى أن المجتمع الدولي في انتظار استعراض التجربة المالية المصرية خلال جائحة كورونا، خلال المؤتمرات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة وينظمها البنك الدولي، وذلك بوصفها من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق نمو. وكشف نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن آليات تعامل الدولة مع جائحة كورونا بشكل مالي؛ من خلال وضع إطار التعامل وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، والتعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي تحققت. ولفت إلى أن احتياجات قطاع الصحة، جاءت على قمة أولويات التعاملات المالية في ظل جائحة كورونا، يليها التركيز على تنافسية قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية والتركيز على القطاعات الراحبة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنشطة مرتبطة بالتعافي الأخضر، وكذلك مساندة التقدم التقني وسرعة التوسع في استخدام تقنيات حديثة. ولفت إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة على المستوى المالي، بهدف خفض المديونية على المدى المتوسط، والحفاظ على معلات النمو الإيجابي حتى انتهاء الجائحة، والعزم للعودة لمخططات تحقيق استدامة النمو الإيجابي، وكذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار. وأضاف أن اللائحة الصادرة حديثًا بشأن التيسيرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف التسريع في التحول الآمن من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي. على المستوى العالمي وأوضح كوجك، أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض الاقتصاد العالمي بنسبة 4%، وهو رقم كبير جدًا، أثر على الوظائف التي فُقدت بشكل أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية في 2008؛ حيث بلغت الخسائر 5.8 تريليون دولار في 2020، و10 تريليونات دولار مع نهاية 2021. وكذلك عدم المساواة في أسواق العمل، حيث يكون التأثير أكبر على الشباب الراغبة والقادرين على العمل والعمالة الأقل مهارة وقدرات (مقل العمالة غير المنتظمة)، إضافة إلى تغيير سلوك المستهلكين والمصنعين بما تنعكس تداعياته على القطاعات والأنشطة وتزايد استخدام وتوظيف أكبر للتقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أن 114 مليون وظيفة فقدت في 2020، و8.8% انخفاض وخسائر في ساعات العمل. ولفت إلى أنه رغم تأكيد المؤشرات وجود موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الوفيات، ولكن معظم الدول تتعامل مع الوضع من خلال تدابير أقل حدة، حيث ترتفع الإصابات في معظم بلدان المنطقة خلال الموجة الثانية مقارنة بالأولى إلا أن عدد الإصابات لا يزال متقاربًا في الحالة المصرية. وأضاف أن العالم من خلال حزم التحفيز والمساندة الحكومية غير المسبوقة كان لها كلفة مالية كبيرة أدت إلى ارتفاع معدلات المديونية الحكومية بشكل كبير بالاقتصادات المتقدمة والأسواق المساعدة لتصل إلى معدلات أعلى من مثيلها خلال الحرب العالمية الثانية. ويعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدني بالإسكندرية، ويلتقي فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، لمناقشة مستجدات الأمور من فرص وتحديات ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر في حلقات نقاشية.
