السجن 10 أعوام غيابيًا بحق يوسف بطرس غالي في قضية فساد مالي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكما بالسجن 10 سنوات غيابيا، بحق، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية "اللوحات المعدنية".
وسبق وأن أصدرت محكمة الجنايات بدائرة مغايرة حكما بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزارء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
ولكن محكمة النقض في فبراير 2015، قررت إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.