كشف طلب إحاطة تقدم به أعضاء بالمجلس محلي مركز مطروح عن عمليات إبادة منظمة لصريعة أسماك البحر تحت سمع وبصر المسئولين، وذلك بمعرفة مجموعات مجهولة ومنظمة يقوموا بإستخراج تصاريح صيد بغرض سرقة الذريعة السمكية بشكل تحت عباءة القانون. حيث أكد أحمد أدم القناشي عضو المجلس في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلي المجلس المحلي لمركز مطروح برئاسة سلامة عبد العزيز زروق، بأنه وردت شكاوي عديدة من الصيادين البسطاء بمحافظة مطروح، خاصة صيادي الفلوكة، من وجود عمليات سطو على ذريعة السمك من مختلف الأصناف، وذلك بهدف بيعها إلى أصحاب المزارع السمكية بمبالغ هزيلة. وأضاف هاشم أن وجود تصاريح لدي القائمين على حصد الذريعة السمكية بواسطة شبك محظور استخدامه من هيئة الثروة السمكية تمنحهم الحرية الكاملة في القضاء على المخزون السمكي بطول سواحل مطروح الغربية الممتدة من الإسكندرية حتى مدينة السلوم بطول 455كم. في حين أشار إبراهيم مكائيل في طلب الإحاطة إلى أن بعض من يقوموا بسرقة الذريعة عندما يعترض الصيادين بالبحر على وجودهم يقولوا أنهم من ذوي النفوذ ولديهم سند قانوني يبرر ذلك. كما وصف مبارك الشتوري أن عملية سرقة الذريعة أمر خطير يؤثر علي مستقبل الثروة السمكية في مصر بصفة عامة، ومطروح بصفة خاصة، مطالبين بوقف الجريمة المنظمة للثروة السمكية من سواحل مطروح، وتدخل المسئولين لحماية الثروة السمكية من عمليات السطو والسرقة المنظمة. في الوقت نفسه حذر محمود العتريس رئيس جمعية الصيادين وحماية البيئة بمحافظة مطروح من خطورة السطو وسرقة الذريعة، قائلاً "نشجع الاستزراع ولكن بشكل شرعي ولا يؤثر على تدمير ثروة سمكية في البحر". مشيراً إلى أن هناك مافيا لسرقة ذريعة السمك خاصة نوعيات البوري والدنيس وغيرها من صنوف السمك، تباع بسعر 600 جنيه لكل 1000 سمكة ذريعة لأصحاب المزارع خارج مطروح، خاصة محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، من خلال لصوص الذريعة الحائزين على تصاريح من مكتب هيئة الثروة السمكية بمطروح والتي يقوموا بسرقتها وتجميعها وتهريبها خارج المحافظة، من خلال سيارات مجهزة ومعدة لذلك الغرض، وهو ما يعني أننا نقوم بالتوسع في الاستزراع السمكي بمنطقة الدلتا بارتكاب جريمة تجريف الساحل الشمالي الغربي من ذريعة السمك التي أوشكت علي الفناء بسبب أعمال الصيد الجائر، بالتجريف والديناميت والسم تحت أعين جميع مسئولي أجهزة المحافظة التي لم تحرك ساكناً.