«جوتيريش» يجدد المطالبة برحيل المرتزقة والقوات الأجنبيّة من ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن عن "قلقه العميق" إزاء "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا".
وحصلت وكالة فرانس برس على الوثيقة التي من المنتظر أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة تعتبره غير كاف.
تشير الوثيقة إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترا شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.
لكن، عبّر أنطونيو جوتيريش في تقريره عن أسفه لأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا".
قدّرت الأمم المتحدة في ديسمبر عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفا.
قال الأمين العام للمنظمة "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
تحدّثت تقارير أممية عديدة سابقة أن في ليبيا مرتزقة روس وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي.
يفصّل جوتيريش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
لا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.
في مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.
أفاد دبلوماسيون بأنه من المنظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.