قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدأت إطلاق إستراتيجية للمرأة 2030، إلى جانب إطلاق الرئيس السيسي، عامًا للمرأة عام 2017 في سابقة الأولى من نوعها، بجانب المكاسب السياسية بوجود المرأة بعدد من الوزارات بالحكومة المصرية، معقبة: "المهم مش في عدد الوزيرات، وإنما في الملفات التي تتولاها المرأة مثل الصحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والثقافة والتي لم تكن تتولاها من قبل"، وهذا يعكس الثقة في قدرات المرأة، وأن القضية ليست اجتماعية أو مساواة وإنما الحاجة لقدرات المرأة للاستفادة منها. وأضافت "هالة السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، أمس الأحد، أنه لا يوجد مجتمع متقدم ونصفه عاطل، وعمل المرأة في المنزل يكون مطلوبًا في بعض الأحيان، وكل عمل تقوم به المرأة وفقًا لظروفها يعد استفادة من الطاقة الإنتاجية للمرأة. وتابعت وزيرة التخطيط، أننا مهتمون بالخصائص السكانية، لكون البشر ثروة، ويهمنا أن تكون هذه الثروة بصحة جيدة ولديها تعليم جيد؛ حتى تتمكن من القيام بدورها بشكل جيد وتسهم في المجتمع بكفاءة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك توازن بين عدد السكان وحجم موارد الدولة، موضحة أن الزيادة السكانية تتم بشكل متسارع ومن المهم ضبط معدلات النمو مع الارتقاء بالخصائص السكانية. وأوضحت هالة السعيد، أن هناك خطة قومية لضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، تتضمن مجموعة من المحاور تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يجعلها حريصة على كيانها ليكون لديها استقلالية وحتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في المجتمع، منوهة بأنه سيتم تدريب 2 مليون سيدة ضمن خطة تمكين المرأة، وإنشاء مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة خلال ال 3 سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعلن إتاحة وسائل تنظيم النسل بالمجان مع زيادتها بنسبة 75% خلال ال 3 سنوات المقبلة. وأردفت وزيرة التخطيط، أن الرئيس وجه بعمل حوافز إيجابية لتنظيم الأسرة، وتتم دراسة هذه الحوافز للمرأة والأسرة الملتزمة بعدد من الأطفال من خلال عدد من المقترحات التي تم تطبيقها بعدد من الدول، يتمثل في قيام الدولة بنوع من الادخار لحصول الأسرة الملتزمة على مبلغ معين بعد فترة معينة بشرط الحفاظ على صحتها.
