حكم بتعويض قيادي من عمال المحلة ب 102 ألف جنيه عن الفصل التعسفي

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى بتعويض القيادي العمالي مصطفى فودة بمبلغ وقدره 102 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله تعسفيا.
فقام المركز برفع دعوى تطالب بعودة العامل للعمل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي، وانتهت المحكمة في حكمها إلى رفض طلب عودة العامل للعمل وذكرت أنها لا تملك سلطة إعادة العامل المفصول لعمله، إلا إذا كان عضوا بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وهو ما لا يتوافر في مصطفى فوده لكونه عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية بالشركة وليس عضوا بمجلس إدارة اللجنة التي وضع لها المشرع قواعد خاصة لحماية أعضائها أثناء مباشرتهم لنشاطهم النقابي.
ووصفت المحكمة إجراءات الفصل التي تعرض لها مصطفى فودة بأنها تعسفية، وذكرت أنها إذا كانت لا تملك سلطة إعادة مصطفى فودة لعمله، إلا أنها تملك سلطة تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذه الإجراءات وقضت بتعويضه ب 102 ألف جنيه، مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار خالد على المحامى مدير المركز أنه سوف يقوم باستئناف هذا الحكم القضائي من ناحية لزيادة مبلغ التعويض، ومن ناحية أخرى لتمكين مصطفى من العودة لعمله فالقانون يتيح عودة العامل لعمله إذا كان الفصل بسبب ممارسة نشاط نقابي بصرف النظر عن مكان العامل في الهياكل التنظيمية للجنة النقابية فالحماية مقرره لطبيعة النشاط وليس فقط صفة من قام به.
وأضاف أن الأحداث تعود إلى قيام فودة بدور قيادي في احتجاجات العمال بالمصنع طوال الأعوام الماضية، وفى إطار سياسة الشركة باضطهاد هذه القيادات إما عن طريق نقلها للعمل بأفرع الشركة بالقاهرة والإسكندرية، أو بفصلها من العمل فتم إحالته للتحقيق معه بزعم توزيعه منشورات تحض العمال على الإضراب ثم أصدرت الشركة قرارها بفصله من العمل.