"مستثمرى بدر": المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا متاحة بسعر 50 قرشًا في السنة للمتر

قال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر: إن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الانشطة ووفقا لاسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشًا في السنة للمتر. مشيراً إلي أن اثيوبيا تتميز بموقع إستراتيجي يجعلها البوابة الأساسية علي البحر الأحمر لثماني دول في وسط افريقيا تضم 300 مليون نسمه بما يعد سوقاً استهلاكيا كبيرا وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالإضافة إلي أن هذه الدول تحتاج إلي الخبرات المصرية والصناعات المتطورة، والتي يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.
وكشف السقطي فى بيان صدر اليوم الأربعاء، عن أن عدداً من البنوك الاثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم اقامتها في إثيوبيا بنسبة تصل من 50% الي 70% من رأس مال المشروع بالاضافة الي قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأشار إلى حصوله علي موافقه مبدئية من المسئولين في إثيوبيا علي مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين ، بموجبه تحصل مصر علي احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية، وغيرها من الخامات المتوفرة في إثيوبيا ومنها السمسم، وتحصل إثيوبيا علي قيمه لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل الي إثيوبيا مباشرة من مصر، بينما يحصل المستثمرون المصريون علي قيمه بضائعهم إلي إثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا في اول عام من تنفيذ البروتوكول إلي 174 مليون دولار.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري بدر، أن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول علي اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب تتصف لحومه بأنها جيدة نظرا لأنها تربي علي المراعي الطبيعية ومياه النيل، مما يجعلها لحوم تشبه في طعمها اللحوم البلديه في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع اثيوبيا بصفه خاصه ودول وسط إفريقيا بصورة عامهةعلي اثر زيادة حجم الصادرات المصريه الي اثيوبيا، كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمة بضائعهم إلي إثيوبيا بالحصول علي مقابلها من الحكومة المصرية.