أصدرت الهيئة العليا لحزب مصر العربى الاشتراكى، بيانا أبدت فيه استياءها من بيان عادل القلا، المتنازع علي رئاسة الحزب مع وحيد الأقصرى، وطالب جهاز المحاسبات بتقديم عادل القلا للنائب العام. وأكدت الهيئة أن الرئيس الشرعي للحزب هو الأقصري، وأن القلا مفصول من الحزب منذ عام 2009 بسبب مخالفات مالية. وقال وحيد الأقصري -المتنازع علي رئاسة الحزب- إن الحزب قام برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد القلا، من تاريخ فصله بسبب ما يثيره من افتراءات ولما ينسبه للحزب من أخبار كاذبة. أضاف أن معظم هذه الدعاوى ينظر أمام المحاكم المختلفة، منها الجنحة رقم 44780 لسنة 2008 جنح الهرم بتهمة إنشاء تنظيم حزبى غير مشروع، وانتحال صفة رئيس الحزب، والمحضر رقم 3161 لسنة 2010 إدارى العمرانية، بتهمة السب والقذف، واستخدام أختام مزورة على الحزب وانتحال صفة موظف عام، والمحضر رقم 8830 لسنة 2010 إدارى دار السلام بتهمة السب والقذف بطريق النشر. وأكد الاقصري أنه لا صحة لما قدمه القلا من تصريحات بوجود مخالفات مادية للحزب للصحف ووسائل الإعلام، وأن جميع دفاتر ومستندات الحزب التى سبقت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، ستقدم مرة أخري إلي الجهاز لفحصها.