أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان ثبات سعر السكر بالسوق عند سعر 5 جنيهات للكيلو خلال عام 2011، منها زيادة التعاقد على كميات السكر المستورد لصالح شركة السكر والصناعات التكميلية. بالإضافة إلى الإبقاء على الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى نهاية العام المقبل، وعدم السماح بتصدير أى كميات من السكر الأبيض ، وقال إن رئيس الوزراء أصدر قرارات حاسمة فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال رد شهاب على 31 طلب إحاطة قدمها نواب من المستقلين والأغلبية حول أزمة ارتفاع سعر السكر وتداعيات ذلك على الأسر المحدودة الدخل.. واصفين مايحدث بالأسواق بأنه دليل على فشل الحكومة فى السيطرة على السوق والأسعار. وأوضح شهاب أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ 2.7 مليون طن سنويا يتم استيراد 600 ألف كيلو منها، والباقى يتم توفيره من الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن البطاقات التموينية تعتبر المصدر الأساسى لتوفير السكر لمحدودى الدخل بسعر 1.25 قرشا للكيلو. من جانبه أكد أمين أباظة، وزير الزراعة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وبالتالى لا يمكن التوسع فى الزراعة، مشيرا إلى أن القصب من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه.