قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من العاملين بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية ضدكل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء المالية والتنمية الاقتصادية والمحلية، إلى الدائرة المختصة بقضايا رئاسة الجمهورية بالمحكمة. ويذكر أن الدعوى مقامة من 14 عاملا نيابة عن 32 ألف عامل من زملائهم وتضامن معهم خالد على المحامى رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والجميع طالبوا في الدعوى بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور. قال العاملون فى دعواهم إنه تم إختيارهم من خلال المسابقة الرسمية التى أجرتها الحكومة فى عامى 2001 و2002 وتم اختيار هؤلاء الشباب آنذاك وبدأوا العمل فى 2002، حيث تم انتقاؤهم وفقا لتقديراتهم الدراسية وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارات صادرة منهم تفيد بعدم اشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم. وأضاف العاملون أنهم وقعوا على عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة وبالتالى ليس لهم درجات وظيفية. كما أن بنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، مقابل أجور مجحفة فالحاصل منهم على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها والحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 150 جنيها والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها وظلوا طوال 8 سنوات وحتى الآن يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة ودون أى زيادة ودون أى حماية فمن يمت منهم لا تحصل أسرته على أى حقوق، ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا وإعلاميا أسوأ استغلال. وأوضح العاملون فى دعواهم أنهم يعملون دون أى حماية أو تأمينات أوحوافز أو بدلات، إلا أنهم وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل، أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبون فيها بتطبيق هذا الحد عليهم وفقا لما طرحته الحكومة.
