البعثة الأممية: أداء الحكومة اليمين خطوة نحو ليبيا موحدة

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، يعتبر خطوة نحو "ليبيا موحدة"، وذلك وفقًا لما نشرته "العربية نت".
وكان قد أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، اليمين اليوم الإثنين، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.
كما توالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.
وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
حكومة شرعية واحدة
من جهته، شدد رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها في المناسبة على أهمية التسامح، وقال بعد أن انتهى الوزراء من قسمهم: أعلن الآن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.
كما دعا إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفا "الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن".
إلى ذلك، شدد على وجوب العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإخراج المرتزقة.
أتى ذلك، بعد أن كان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".
سابقة نسائية
يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج والحكومة الموازية لها بقيادة عبدالله الثني التي تدير إقليم برقة (شرقا).
وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".
فيما أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
ملفات شائكة
ولا شك أن أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات الشائكة، بعد نظام ديكتاتوري حكم مدة 42 عاماً وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الأطلسي وانتهى في أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت.
ولعل أهم تلك المهام التي تنتظر السلطة الحالية، توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، عندما تنتهي مهمة الدبيبة نظريًا.
كما يلقى على عاتقها مسألة حصر انتشار المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب، إذ يتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين مازالوا منتشرين في ليبيا.
إلى ذلك، يفترض أن تخوض الحكومة في مكافحة الفساد المستشري بالبلاد، فضلا عن مواجهة مشكلة البنى التحتية المهترئة، وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا.