«حقوق الإنسان بالنواب» يرفضون البيان الأممي ضد مصر في حضور وزير الخارجية

أعرب نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، رفضها جملة وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
في البداية، أشاد رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، بتضافر جميع سلطات الشعب التشريعية والتنفيذية والقضائية، في الرد على البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان الأممي والذي حمل الكثير من المغالطات.
ووصف وكيل اللجنة، الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دولة بال«مطاطي»، ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هي من طرف واحد، متسائلاً: «أين هي حقوق الإنسان في سوريا أو حتى من الانتهاكات في بلادهم؟».
وقال أبوالعلا، إن الدولة المصرية ماضية قدمًا في مرحله البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وفقًا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفًا «لا ننسى الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الأقباط لكن لا أحد يتحدث عنها».
ونوه وكيل اللجنة، بأن هناك مدرستين إحداهما تقضي بعدم الرد على البيان، ونمضي في مسيرتنا نحو التنمية، والمدرسة الثانية تذهب إلى تفنيد الإدعاءات، لكن ما يهمني حقًا لتوقيت خروج هذا البيان الذي يحمل الكثير من المغالطات، فبدأ الأمر بتصريح من الخارجية الأميريكية، أعقبه صدور البيان، وتمكنت أمريكا من تشكيل "لوبي"، وبعد ذلك كان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي».
وشدد وكيل اللجنة، على أهمية أن يكون هناك دور قوي للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفًا «أمريكا استطاعت تشكيل لوبي ضغط، وآن الأوان ليكون هناك لوبي لنا».
فيما أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبدالعزيز، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية في مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحًا أنه تضمن الكثير من الإدعاءات الكاذبة وذات أغراض سياسية.
وقال عبدالعزيز، إن مصر منفتحة على التزاماتها الدولية، مشيدًا بدور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حوار وطني كبير، وإن تسأل عن باقي الخطة للجنة في ظل اختصاصاتها المتضمن في قرار تشكيلها، والتي من بينها متابعة حالة حقوق الإنسان وتدريب العاملين في هذا المجال.
وتسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التي ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الإدعاءات الكاذبة التي تروج ضد مصر.