"النواب" و"الشيوخ" يعلنان رفضهما لأكاذيب بيان "حقوق إنسان الأمم المتحدة".. ويؤكدون: "مسيس ومفبرك"

شن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هجومًا حادًا ضد البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر معتبرين هذا البيان بأنه تدخل سافر ومرفوض في الشئون الداخلية لمصر واعتمد على أكاذيب وشائعات ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة.
وأعلن النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لما تضمنه البيان المشترك في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن كل ما جاء في هذا البيان مجرد أكاذيب وأحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وقال "عابد" إنه من المؤسف أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معلومات مضللة، وكان من الأفضل له أن يستعين بالمؤسسات المصرية لمعرفة جميع الحقائق والمعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد النائب علاء عابد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى تطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة؛ حيث أصبح للإنسان المصرى الحق الكامل في التعليم والصحة والسكن وغيرها من حقوق الإنسان الأخرى.
فيما أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأبدى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعجبه من توقيت وهدف محتوى البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي.
وأشار إلى أن تلك المزاعم ليست جديدة فهي مكررة ولا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها وأكد "رضوان" أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أي انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومساءلة مرتكبيها، وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائمًا هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون.
وقال النائب طارق رضوان إن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة، مطالبًا من المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن كل ماجاء من كلام أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بمصر كلام لا أساس له على أرض الواقع وكله كلام كذب فى كذب وهو بيان مسيس ومفبرك وقال "أباظة" فى تصريح له إن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بحالة حقوق الإنسان مصر، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة أن ما جاء من أكاذيب عن حقوق الإنسان في مصر لا تردده إلا قوى الشر والظلام والإرهاب، معربًا عن أسفه الشديد لاعتماد البعض على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب إن مصر لا تحتاج إلى شهادة من أحد بشأن حالة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المصريين اعتادوا على مثل هذه الأكاذيب والشائعات التى ترددها بين الحين والآخر من بعض الدول الكارهة لمصر ومن منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، مؤكدًا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية أصبحوا على وعي وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة التى وراء الحملة المسعورة من قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وأنهم يلقون بمثل هذه البايانات الكاذبة والمسيسة في سلة المهملات، واعتبر النائب مجدي الأمير هذا البيان بأنه تدخل سافر ومرفوض في الشئون الداخلية لمصر، مشيرًا إلى أنه بيان لا يعتمد إلا على الأكاذيب والسموم التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تضمن العديد من المغالطات والأحاديث المُرسلة التي تستند لمعلومات غير دقيقة وتتنافى أيضًا مع الواقع، وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية وغير منصفة.
وأضاف "كمال" أن مصر بذلت على مدى السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلى أن ما ورد في بيان مجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات استقاها من منظمات وجهات مسيسة تعمل ضد مصر منذ عدة سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه، مضيفًا أن المنظمات المشبوهة التي تعمل وفقًا لأجندة دولية هدفها الإضرار بمصر اعتادت على تصدير الأكاذيب تحولت فيما بعد لانطباعات دولية مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع واعتمادها على قشور القضايا.
وأضاف النائب عبد الرحيم كمال قائلًا: "لقد تناسى مجلس حقوق الإنسان الدور الذي لعبته مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة ودحر الإرهاب، وحق مصر في تحقيق حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة، متناسين ما تم إنجازه في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف".