النيابة: التحريات نفت وجود شبهة جنائية في حريق مصنعي العبور

قالت النيابة العامة، إن تحريات الشرطة حول واقعة حريق مصنعي العبور، أكدت بشكل مبدئي عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحري لمعرفة سبب وقوعه.
وتباشر النيابة التحقيق في واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور، الخميس الماضي، أسفر عن وفاة عشرين عاملًا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين آخرين منهم.
وتلقت النيابة إخطارا ظهيرة يوم الحادث، بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث.
وأمرت بنقل الجثامين، لمشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
واستعلمت النيابة من هيئة التنمية الصناعية المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت «النيابة العامة» على ملف تراخيص العقار (بجهاز مدينة العبور) تمهيدًا لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكشفت المعاينة، نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني، تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة استكمال المعاينة.
وانتقلت النيابة إلى مستشفيات، (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
وطلبت النيابة من، جهاز مدينة العبور، إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام 2009، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017.
وسألت النيابة مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سوري الجنسية، جرى استدعائه لسؤاله، كما تم سؤال رئيس جهاز مدينة العبور، فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
وكلفت «النيابةُ، الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال، قوات الدفاع المدني، للوقوف على سبب نشوبه.