نفى الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، صحة ما نسب على لسانه حول توثيق قرارات الرئاسة ومشاوراتها، وذلك بهدف الوقوف على المسئولية الشخصية عن أي قرار يصدر بشأن تلك المؤسسة، موضحًا أن التوثيق ربما لا يكون مكتوبًا، وإنما قد يكون شفاهية على الهاتف، ولذلك يجب أن يكون مسجلاً. وضرب العريان، خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، مثالً على ذلك ، قائلاً: إذا ما تحدث الرئيس لأحد المسئولين المصريين، وأصدر له تعليمات، وحدث لغط بشأن هذه التعليمات، فمَن يفصل ويحدد المسئول عما حدث؟". وأشار إلى أنه في موضوع النائب العام ذكر أن المستشار عبد المجيد محمود وافق على أن يكون سفير مصر في الفاتيكان، في حين نفى هو ذلك، فإذن ما هي الحقيقة، وهل وافق المستشار النائب العام أم رفض؟ وتابع: مؤسسة الرئاسة تتواصل مع العديد من المسئولين المصريين وغيرهم بمصر وخارجها، وتكون بعض الاتصالات هاتفية وشفاهية، فكيف نضمن توثيق هذه المباحثات، ليس فقط من أجل تحديد المسئولية، وإنما أيضًا من أجل حفظها للتاريخ، وليعرف الشعب المصري كيف كان يتصرف كل رئيس، وكيف يتشاور مع مستشاريه، وآلية اتخاذ القرارات. واختتم العريان تصريحاته قائلاً: "لماذا الضجة؟ هذه الآلية معمول بها في مصر منذ عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، أعني أن تقوم مؤسسة الرئاسة بتسجيل محادثاتها ومشاوراتها مع المسئولين المصريين والأجانب"، مشددًا على أن مؤسسة الرئاسة إذا لم توثق محادثاتها ومشاوراتها لتحديد المسئولية تكون مخطئة.