«الحركة الوطنية» ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات «الأحوال الشخصية».. ورفع التوصيات ل «النواب»

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب، حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية ورؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية وأمينه العام النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل.
ويأتي تنظيم الحوار المجتمعي من خلال أمانة المرأة بحزب الحركة الوطنية وامانة الحزب بمحافظة القاهرة .
وأكد النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية أن الحوار يستهدف الاستماع الي وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي احدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الأحوال الشخصية .
واردف عبدالإله عبد الحميد قائلاً: "إنه مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة بمكان أهمية المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والأفكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام علي ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وأفكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته علي ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات على أن يتم تسليمها إلى مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الأحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ".
وقال أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية إن فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدراً كبيراً من التفاهم والمنافع لكل الأطراف خاصة إذا كان الحوار مرتبطاً بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الأحوال الشخصية من أهم الأمور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الأسرية وترتبط أيضاً بعلاقته مع أسرته سواء من حيث الزواج أو الطلاق أو علاقات الأبوين " الأب والأم " مع الأبناء مسدداً على أنها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها أمر محوري مما يجعلها دائماً تحت بؤرة الضوء وأمام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وأفكار قادة الفكر والراي وصناع السياسة في الدولة سواء أحزاب أو نواب أو منظمات مجتمع مدني وأهلي .
وأضاف النائب عبد الإله عبد الحميد: "إنني أؤمن بأن أي أزمة وأي قضيه عامة تحدث جدل حاد يصل إلى مراحل معينه من الخلاف ضرورة ان يصاحبها الحوار المجتمعي كونه يفتح القنوات المسدودة من خلال بيئة حاضنة للحوار تفرز منها حلول وتوصيات تفك حالة الاحتقان وتقرب بين وجهات النظر المتضادة بما يصل بنا في النهاية الي القرار السليم الذي يعبر عن حاجة المجتمع وقناعاته واهتماماته وحتي بكون القرار متطابقاً مع ما يدور في الشارع من نقاشات وآراء ومطالب".
واختتم أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية محذراً من الانفصال عن الواقع الحياتي للمواطن واتخاذ القرارات بعيداً عن استطلاع رأيه واستنباط توجهاته ومعرفه تقاليد المجتمع وعاداته حتي لا تكون النتائج غير مطابقة او غير متوائمة مع أوضاع حقيقية تعبر عنها ومن هنا تبرز أهمية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية .
الحوار المجتمعي ينعقد بمقر حزب الحركة الوطنية المصرية بمصر الجديدة يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر مارس الحالي في تمام الساعة الرابعة بعد العصر ويعقد تحت إشراف نهاد خير الله أمين عام المرأة بالحركة الوطنية المصرية، ومدحت نبيل أمين عام الحزب بمحافظة القاهرة ويشارك فيه بالحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب ورؤساء الأمانات المركزيه والنوعية وأمناء وأمينات المرأة بمحافظات القاهرة السويس والمنوفبة والإسكندرية وعدد من القيادات والأعضاء.