الحركة الوطنية ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات الأحوال الشخصية ويرفع التوصيات للنواب والشيوخ

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية ورؤساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية وامينه العام النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب ارادة جيل
وأكد النائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية أن الحوار يستهدف الاستماع إلى وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي أحدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
وتابع عبدالإله عبد الحميد : مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والأفكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام علي ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وافكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته علي ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات و يتم تسليمها الي مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الاحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ
وقال امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدرًا كبيرًا من التفاهم والمنافع لكافة الاطراف خاصة اذا كان الحوار مرتبطًا بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الأحوال الشخصية من اهم الامور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الأسرية وترتبط ايضًا بعلاقته مع اسرته سواء من حيث الزواج او الطلاق او علاقات الابوين " الاب والام " مع الابناء مسددًا علي انها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها امر محوري مما يجعلها دائمًا تحت بؤرة الضوء وامام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وافكار قادة الفكر والراي وصناع السياسة في الدولة سواء أحزابا أو نوابا أو منظمات مجتمع مدني وأهلي .
وأضاف النائب عبد الإله عبد الحميد: اؤمن بأن اي ازمة واي قضيه عامة تحدث جدل حاد يصل إلى مراحل معينة من الخلاف يجب ان يصاحبها الحوار المجتمعي كونه يفتح القنوات المسدودة من خلال بيئة حاضنة للحوار تفرز منها حلول وتوصيات تفك حالة الاحتقان وتقرب بين وجهات النظر المتضادة بما يصل بنا في النهاية الي القرار السليم الذي يعبر عن حاجة المجتمع وقناعاته واهتماماته وحتي بكون القرار متطابقًا مع ما يدور في الشارع من نقاشات واراء ومطالب .
واختتم أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية محذرًا من الانفصال عن الواقع الحياتي للمواطن واتخاذ القرارات بعيدًا عن استطلاع رايه واستنباط توجهاته ومعرفه تقاليد المجتمع وعاداته حتي لا تكون النتائج غير مطابقة أو غير متوائمة مع اوضاع حقيقية تعبر عنها ومن هنا تبرز اهمية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية .