قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة. جاء ذلك عقب توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.