هالة السعيد: الحكومة حريصة على المساهمة الفعالة في جهود التنمية بإفريقيا بدعم القيادة السياسية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة اليوم النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الإفريقية التدريبي، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركة جيميناي إفريقيا، في احتفالية بحضور د.شريفة شريف المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ممثلًا عن وزير الخارجية، المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا، والبروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، د. حنان رزق مدير مركز التنمية الإفريقي ومدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا "تنمية"، وبمشاركة النساء الأفارقة اللاتي تم قبولهن للمشاركة في البرنامج عبر الفيديو كونفرانس، وينعقد البرنامج في نسخته الثانية في الفترة بين 10 إلى 28 من مارس الجاري.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها بالاحتفالية أنه على الرغم من وجود أدلة قوية على أن التنوع بين الجنسين خاصة على مستوى المناصب الإدارية العليا يزيد من الأداء التنظيمي، فإن نسبة النساء في الأدوار القيادية الرئيسة لا تزال منخفضة في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وكذلك على الصعيد العالمي، متابعة أن المرأة تواجه مجموعة من التحديات عند الوصول إلى المناصب القيادية العليا وإحراز تقدم بها، بما في ذلك التحيز المتعمد وغير المتعمد ، فضلًا عن الحاجة إلى المهارات والكفاءات للتفوق.
ولفتت السعيد إلى ضرورة العمل على تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، مؤكدة استمرار السعي لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز أثرها، على الرغم من تولي العديد من النساء الإفريقيات مناصب قيادية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
وحول مشاركة المرأة في القوى العاملة، أشارت السعيد إلى أن المشاركة في القطاع غير الرسمي مرتفعة في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتصل إلى 86% في رواندا و 77% في إثيوبيا و 70% في تنزانيا، متابعة أن نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات مصرفية تبلغ أكثر من 50% في ثماني دول فقط وهي غابون وغانا وكينيا وليبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزمبابوي وفقًا لقاعدة بيانات الشمول المالي العالمي2020، موضحة أن المرأة تمثل مصدرًا حيوية اقتصادية في جميع أنحاء إفريقيا ، مؤكدة أن التمييز يعوق فرصهن.
وأكدت السعيد حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة الإفريقية والتي تمثل أحد أولوياتها، موضحة أن تمكين المرأة الإفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر خلال وبعد رئاسته للاتحاد الإفريقي في عام 2019.
وأشارت السعيد إلى أن إطلاق النسخة الثانية من برنامج القايدات النسائية الأفريقية التدريبي يأتي في إطار إيمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالدور القيادي للمرأة في تنمية القارة الأفريقية، مضيفة أن البرنامج يركز على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن البرنامج تم تصميمه لإنشاء منصة فريدة للتعلم بين نظيرين P2P، وإنشاء شبكة تجمع السيدات من جميع أنحاء القارة لتبادل خبراتهن الشخصية والمهنية، وبناء وتعزيز مهاراتهن وقدراتهن ، وحتى يتمكنوا من لعب دور أساسي في عملية تطوير "أفريقيا التي نريدها".
وأشارت د.هالة السعيد إلي أن النسخة الحالية من البرنامج تأتي افتراضية بسبب الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، والتي تعد فرصة لدعم التحول الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مجالات التدريب والتعلم المستمر، موضحة أن البرنامج في نسخته الحالية يوفر فرصة فريدة لتبادل المعرفة في أربعة قطاعات مهمة هي قطلع التعليم والصحة والزراعة والبيئة.
وصرح السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الأداة التنموية لوزارة الخارجية المصرية والمنشئة عام 2014، أن الوكالة سعيدة للغاية بانطلاق الدورة الثانية من برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأكد كذلك أن الوكالة المصرية للشراكة تهدف إلى تفعيل الإمكانات المصرية المتميزة في خدمة التعاون جنوب – جنوب، وبخاصة إفريقيا، في وقت تشهد فيه القارة نهضة تنموية كبيرة، موضحا أن مصر تبذل جهوداً حثيثة في الآونة الأخيرة لتعزيز موضوعات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي هذا السياق أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الإستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، ويأتي على رأسها: الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
واتصالًا بذلك أضاف السفير محمد خليل أن الوكالة المصرية للشراكة ملتزمة بإعطاء الأولوية للمرأة الأفريقية في برامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة مع شركائها، وفى المنح التدريبية التى تقوم بتقديمها فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية المتميزة، وكذلك فى مجال الدعم والمساعدات التى يتم منحها لمختلف الدول الأفريقية، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة الأفريقية في تشكيل مستقبل القارة
ومن جانبها أكدت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء داخل القطاع العام أو في المجتمع ككل، مؤكدة ضرورة العمل علي تمهيد الطريق أمام المرأة لتوسيع النطاق أمام زيادة أعدادهن في المناصب القيادية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وأكدت شريف أن التمثيل القوي للمرأة في المناصب الإدارية العليا يسهم في تحسين حالة المؤسسات وكذا الميزة التنافسية وتحسين الصورة العامة لها‘ إضافة إلي الاستجابة لمتخذي القرار.
وتابعت شريف أن تلك المسئولية هي مسئولية جماعية، مؤكدة ضرورة العمل علي دعم تحقيق المساواة بين الجنسين، مع الايمان بأن لكل فرد الحق في بلوغ مستويات متكافئة من المشاركة في القيادة وصنع القرار بغض النظر عن النوع الاجتماعي.
وأكدت شريف أن المساواة بين الجنسين تسهم في إبراز المواهب والأفكار الابداعية، فضلًا عن إضافة وجهات نظر متنوعة ، وتعزيز النتائج الوطنية والعالمية، متابعه أن كل هذا تم أخذه في الاعتبار عند تصميم برنامج القيادات النسائية الإفريقية التدريبي.
وأوضحت شريف أن عدد السيدات الأفريقيات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في البرنامج هذا العام بلغ نحو أكثر من 100 سيدة يمثلن أربعة قطاعات هي الصحة والتعليم والزراعة والبيئة من 39 دولة أفريقية.
وأشارت د.شريفة شريف إلي أن أهداف البرنامج تتضمن التدريب والتنمية ، مع التركيز على المواضيع التي تركز على القيادة والتمكين ومراعاة الفوارق بين الجنسين والشمول والحوكمة والتنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتواصل مع النظراء في جميع أنحاء إفريقيا، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات الشخصية والمهنية، مع تكوين صورة كاملة وصادقة عن مواطن قوتها واحتياجاتها الإنمائية ، ووضع الأولويات من خلال التقييم الفردي والتدريب.
وأضافت شريف أن البرنامج يستهدف النجوم الصاعدين في القارة الإفريقية ويقدم لهم ان التسهيلات اللازمة لدعمهن بالمهارات والأدوات التي تسهم في تسريع طريقهم نحو النجاح الذي يسهم في تحقيق أجندة "أفريقيا التي نريدها".
ومن جانبه، علق المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي قائلًا: "إن مشاركة شركة جيمناي إفريقيا هذا العام في برنامج AWLP 2.0 ينبع من إيمان وثيق بأهمية التعاون الهادف بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وبناء الكوادر المصرية والإفريقية وبالأخص القيادات النسائية.
وأضاف توما أن الشركة تقوم من خلال خبراء مختصين، بتقديم تدريبات ومحاضرات عملية وتفاعلية في البرنامج متعلقة بتطوير المهارات الشخصية والإدارية وريادة الأعمال للقيادات النسائية لثقتنا في قدرتهن على إحداث التغيير المطلوب والتقدم والنهضة ليس فقط ببلادهن ولكن بالقارة الإفريقية ككل اذا تم تمكينهن وصقل خبراتهن بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المعاصرة .
وأوضح م.عدلي توما أن الشراكة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، والتي تستهدف تطوير برامج تدريبية مبتكرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وطرق القيادة الحديثة وتهدف في مجملها لرفع الكفاءات للشباب والسيدات وتأهيلهم للثورة الصناعية الرابعة لتنفيذ رؤيه مصر 2030 و دعم الأجندة الإفريقية 2063 من اجل الارتقاء بالاقتصاد الإفريقي والوصول للتنمية المستدامة والمستقبل الافضل للأجيال القادمة".