تدشين النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة اليوم النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركة جيميناي أفريقيا.
جاء ذلك في احتفالية بحضور شريفة شريف المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ممثلًا عن وزير الخارجية، المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والبروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي ومدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا «تنمية»، وبمشاركة النساء الأفارقة اللاتي تم قبولهن للمشاركة في البرنامج عبر الفيديو كونفرانس، وينعقد البرنامج في نسخته الثانية في الفترة بين 10 إلى 28 من مارس الجاري.
وزيرة التخطيط: نسبة النساء في الأدوار القيادية الرئيسة لا تزال منخفضة في القطاعين العام والخاص
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها بالاحتفالية أنه على الرغم من وجود أدلة قوية على أن التنوع بين الجنسين خاصة على مستوى المناصب الإدارية العليا يزيد من الأداء التنظيمي، فإن نسبة النساء في الأدوار القيادية الرئيسة لا تزال منخفضة في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء القارة الأفريقية وكذلك على الصعيد العالمي.
وتابعت أنَّ المرأة تواجه مجموعة من التحديات عند الوصول إلى المناصب القيادية العليا وإحراز تقدم بها، بما في ذلك التحيز المتعمد وغير المتعمد، فضلًا عن الحاجة إلى المهارات والكفاءات للتفوق.
ولفتت السعيد، إلى ضرورة العمل علي تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، مؤكده استمرار السعي لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز أثرها، على الرغم من تولي العديد من النساء الأفريقيات مناصب قيادية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
وحول مشاركة المرأة في القوى العاملة، أشارت السعيد، أن المشاركة في القطاع غير الرسمي مرتفعة في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتصل إلى 86٪ في رواندا و 77٪ في إثيوبيا و70٪ في تنزانيا، متابعة أنَّ نسبة السيدات اللاتي لديهنّ حسابات مصرفية تبلغ أكثر من 50% في 8 دول فقط وهي غابون وغانا وكينيا وليبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزمبابوي وفقًا لقاعدة بيانات الشمول المالي العالمي 2020، موضحه أنَّ المرأة تمثل مصدر حيوية اقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا، مؤكدة أنَّ التمييز يعوق فرصهن.
كما أكّدت السعيد، حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة الأفريقية والتي تمثل أحد أولوياتها، موضحة أن تمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر خلال وبعد رئاسته للاتحاد الأفريقي في عام 2019.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ إطلاق النسخة الثانية من برنامج القايدات النسائية الأفريقية التدريبي يأتي في إطار إيمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالدور القيادي للمرأة في تنمية القارة الأفريقية، مضيفة أنَّ البرنامج يركز على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد، أنَّ البرنامج تم تصميمه لإنشاء منصة فريدة للتعلم بين نظيرين P2P، وإنشاء شبكة تجمع السيدات من جميع أنحاء القارة لتبادل خبراتهن الشخصية والمهنية، وبناء وتعزيز مهاراتهن وقدراتهن ، وحتى يتمكنوا من لعب دور أساسي في عملية تطوير أفريقيا التي نريدها.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ النسخة الحالية من البرنامج تأتي افتراضيه بسبب الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، والتي تعد فرصة لدعم التحول الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مجالات التدريب والتعلم المستمر، موضحة أنَّ البرنامج في نسخته الحالية يوفر فرصة فريدة لتبادل المعرفة في أربعة قطاعات مهمة هي قطلع التعليم والصحة والزراعة والبيئة.
وصرح السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الأداة التنموية لوزارة الخارجية المصرية والمنشئة عام 2014، أن الوكالة سعيدة للغاية بانطلاق الدورة الثانية من برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأكّد أن الوكالة المصرية للشراكة تهدف إلى تفعيل الإمكانات المصرية المتميزة في خدمة التعاون جنوب – جنوب، وبخاصة أفريقيا، في وقت تشهد فيه القارة نهضة تنموية كبيرة.
وأوضح أنَّ مصر تبذل جهوداً حثيثة في الآونة الأخيرة لتعزيز موضوعات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي هذا السياق أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، ويأتي على رأسها: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
وأضاف السفير محمد خليل أن الوكالة المصرية للشراكة ملتزمة بإعطاء الأولوية للمرأة الأفريقية في برامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة مع شركائها، وفي المنح التدريبية التى تقوم بتقديمها في الجامعات والمراكز البحثية المصرية المتميزة، وكذلك في مجال الدعم والمساعدات التى يتم منحها لمختلف الدول الأفريقية، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة الأفريقية في تشكيل مستقبل القارة.
ومن جانبها، أكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنَّ الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء داخل القطاع العام أو في المجتمع ككل، مؤكّدة ضرورة العمل علي تمهيد الطريق أمام المرأة لتوسيع النطاق أمام زيادة أعدادهن في المناصب القيادية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وأكّدت أن التمثيل القوي للمرأة في المناصب الإدارية العليا يسهم في تحسين حالة المؤسسات وكذا الميزة التنافسية وتحسين الصورة العامة لها‘ إضافة إلي الاستجابة لمتخذي القرار.
وتابعت أنَّ تلك المسئولية هي مسئولية جماعية، مؤكّدة ضرورة العمل علي دعم تحقيق المساواة بين الجنسين، مع الإيمان بأن لكل فرد الحق في بلوغ مستويات متكافئة من المشاركة في القيادة وصنع القرار بغض النظر عن النوع الاجتماعي.
وأكّدت أنَّ المساواة بين الجنسين تسهم في إبراز المواهب والأفكار الابداعية، فضلًا عن إضافة وجهات نظر متنوعة ، وتعزيز النتائج الوطنية والعالمية، متابعة أنَّ كل هذا تم أخذه في الاعتبار عند تصميم برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي.
وبينت أنَّ عدد السيدات الأفريقيات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في البرنامج هذا العام بلغ نحو أكثر من 100 سيدة يمثلن أربعة قطاعات هي الصحة والتعليم والزراعة والبيئة من 39 دولة أفريقية.
وأشارت إلى أنَّ أهداف البرنامج تتضمن التدريب والتنمية، مع التركيز على المواضيع التي تركز على القيادة والتمكين ومراعاة الفوارق بين الجنسين والشمول والحوكمة والتنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتواصل مع النظراء في جميع أنحاء أفريقيا، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات الشخصية والمهنية، مع تكوين صورة كاملة وصادقة عن مواطن قوتها واحتياجاتها الإنمائية ، ووضع الأولويات من خلال التقييم الفردي والتدريب.
وأضافت أن البرنامج يستهدف النجوم الصاعدين في القارة الأفريقية ويقدم لهم التسهيلات اللازمة لدعمهن بالمهارات والأدوات التي تسهم في تسريع طريقهم نحو النجاح الذي يسهم في تحقيق أجندة «أفريقيا التي نريدها».
ومن جانبه، علق عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي قائلًا: "إن مشاركة شركة جيمناي إفريقيا هذا العام في برنامج AWLP 2.0 ينبع من إيمان وثيق بأهمية التعاون الهادف بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وبناء الكوادر المصرية والإفريقية وبالأخص القيادات النسائية.
وأضاف أنَّ الشركة تقوم من خلال خبراء مختصين، بتقديم تدريبات ومحاضرات عملية وتفاعلية في البرنامج متعلقة بتطوير المهارات الشخصية والإدارية وريادة الأعمال للقيادات النسائية لثقتنا في قدرتهن على احداث التغيير المطلوب والتقدم والنهضة ليس فقط ببلادهن ولكن بالقارة الأفريقية ككل إذا تمّ تمكينهن وصقل خبراتهن بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المعاصرة.
وأوضح أنَّ الشراكة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، والتي تستهدف تطوير برامج تدريبية مبتكرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وطرق القيادة الحديثة وتهدف في مجملها لرفع الكفاءات للشباب والسيدات وتأهيلهم للثورة الصناعية الرابعة لتنفيذ رؤيه مصر 2030، ودعم الأجندة الأفريقية 2063 من أجل الارتقاء بالاقتصاد الأفريقي والوصول للتنمية المستدامة والمستقبل الافضل للأجيال المقبلة.