مساندة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية الصعيد .. أبرز ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، يتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت خلال لقائها مع رؤساء المجالس التصديرية، أن محاور البرنامج تشمل أيضا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
ولفتت إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.
وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً أساسيا للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن أيضاً رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى سبتمبر الماضي، إنه تم سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منها 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام.
وتقوم وزارة المالية بتحويل 600 مليون جنيه شهريًا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020-2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.